أعلن عن تحرك تشريعي" تاريخي" لفرض سيادة كاملة على، من خلال جديد يلزم كافة السفن الدولية بالحصول على تراخيص مسبقة ودفع رسوم عبور، في خطوة شبهتها بـ" تأميم النفط".
وكشف النائب الأول لرئيس البرلمان، ، من مدينة عباس الساحلية، عن ملامح القانون المكون من 12 مادة، مؤكداً أن الملاحة في المضيق ستشهد" تغييرات جذرية".
وبموجب المقترح الجديد، لن يُسمح لأي ناقلة أو سفينة بالمرور دون إذن رسمي من السلطات الإيرانية، مع إلزام الشركات الملاحية باستخدام مسمى" الفارسي" في مراسلاتها ووثائقها كشرط أساسي للعبور.
من جانبه، فصّل رئيس لجنة الإعمار البرلمانية، ، آلية توزيع العوائد المالية المتوقعة من" ضريبة المضيق"، موضحاً أن 30% من الدخل سيُوجه لدعم الموازنة العسكرية وتعزيز القوة الدفاعية، فيما ستُخصص النسبة الأكبر (70%) للمشاريع التنموية وتحسين الأوضاع المعيشية.
يأتي هذا التصعيد التشريعي في ظل تمسك بمضيق هرمز كـ" ورقة ضغط" استراتيجية ضد القوى الغربية، ورفضها القاطع لعودة الأمور إلى سابق عهدها قبل اندلاع التوترات الأخيرة، مما يضع شريان الطاقة العالمي تحت قواعد اشتباك قانونية وسياسية جديدة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك