زين خليل/ الأناضولقدمت زوجة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كعكة مرسوم عليها" حبل مشنقة" بمناسبة يوم ميلاده، احتفاء بقانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وهذا القانون طرحه حزب بن غفير" القوة اليهودية" ومرره الكنيست (البرلمان)، وأثار انتقادات حقوقية وسياسية حادة في أنحاء العالم.
وقالت صحيفة" معاريف" مساء السبت: " احتفل بن غفير بيوم مولده الخمسين، وأهدت له زوجته أيالا كعكة مرسوم عليها حبل مشنقة، مع عبارة" تهانينا للوزير بن غفير.
أحيانا تتحقق الأحلام".
هذا الحفل أقامه بن غفير في مستوطنة" أمونيم" قرب مدينة أسدود جنوبي إسرائيل، وحضره قادة في الشرطة ومصلحة السجون، وفقا للصحيفة.
وذكر موقع" سروغيم" الإسرائيلي أنه انقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض، ومعظمهم من نشطاء اليمين المتطرف، هنأ بن غفير بعيد ميلاده والقانون وأبدى حماسه للكعكة.
وتابع: " فيما سخر آخرون من بن غفير، ووصفوه بـ" الطفل"، واستهزأوا به، أما نشطاء اليسار، فهاجموه، معتبرين ما حدث خطوة خطيرة، وانتقدوا حضور كبار ضباط الشرطة للحدث".
ونهاية مارس/آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا من أصل 120 مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد عن التصويت قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.
وظهر بن غفير وآنذاك وهو يوزع" الشمبانيا" على نواب اليمين، واصفا تمرير القانون الذي طرحه حزبه بـ" اليوم التاريخي".
وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق أسرى تدعي تل أبيب أنهم نفذوا أو خططوا لهجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
ويقضي بتنفيذ حكم الإعدام من جانب حراس تعينهم مصلحة السجون، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
والقانون يسمح بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك