منها الحديد والأسمنت.. الحكومة ترفع أسعار الغاز للمصانع

نشرت الوقائع المصرية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، ضمن خطة مراجعة التسعير وربطه بالمتغيرات العالمية، وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026، الصادر في 30 أبريل الماضي، والمنشور في الوقائع المصرية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 مايو 2026.

ونص القرار على تحديد سعر الغاز لصناعة البتروكيماويات (إنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفق معادلة سعرية مرتبطة بمؤشر I.

C.

I.

S، على ألا يقل سعر البيع عن 6.

5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع مراجعة السعر بشكل شهري من قبل وزارة البترول.

أسعار الغاز للقطاعات الصناعيةكما حدد القرار أسعار الغاز لعدد من القطاعات الصناعية، حيث بلغ 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و7.

75 دولارًا لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات، و6.

75 دولارًا لباقي الأنشطة الصناعية.

وأوضح القرار أنه لا يسري على الشركات المرتبطة بعقود توريد تتضمن معادلات سعرية خاصة، حيث تستمر محاسبتها وفقًا للأسعار المتفق عليها في تلك التعاقدات.

وتتولى الجهات المختصة بوزارة البترول تحديد سعر الغاز لصناعة البتروكيماويات شهريًا وفق الآلية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس تطورات السوق العالمية.

كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3285 لسنة 2025، مع استمرار العمل ببعض القرارات السابقة المنظمة لتسعير الغاز، في إطار الحفاظ على استقرار منظومة التسعير.