أكد أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التخطيط المستقبلي في بلادنا العربية يقتضي التنبه للطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تحصين الاقتصادات من الصدمات المفاجئة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وامتصاص الكوارث والتكيف مع الأوضاع الجديدة والاستفادة مما توفره من فرص محتملة.
كما أكد أن العمل الجماعي هو سبيلنا لاكتساب وتطوير القدرة على التعامل الناجح والمستمر مع أزماتٍ صار وقوعها أكثر تواتراً من ذي قبل.
جاء ذلك فى كلمة" ابوالغيط" في الجلسة الافتتاحية لأعمال" الدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية".
وتقدم" ابوالغيط" بالشكر لاتحاد الغرف العربية على المبادرة الطيبة بعقد أعمال هذا اللقاء الهام بمقر الجامعة العربية، لا سيما في هذه اللحظة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالواقع الاقتصادي الحالي للدول العربية والتباحث حول كيفية إدارة التبعات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الراهنة حتى نتمكن من العبور سوياً لبر الأمان والخروج منها أشد قوة وأكثر ترابطاً وتضامناً بإذن الله.
وقال" ابوالغيط" " لقد تعرض عددّ من البلدان العربية، في الخليج والأردن والعراق، لاعتداءات غير مبررة وغير قانونية من إيران، إنها اعتداءاتّ لا يمكن القبول بها تحت أي ذريعة، وهي مُدانة عربياً ودولياً على طول الخط".
واردف" وليس بخافٍ ما رتبته الحرب الدائرة من تبعات هائلة.
طالت المنطقة العربية والعالم.
على الصعيد الأمني والاقتصادي على حدٍ سواء.
إذ قامت إيران، وبالمخالفة للقانون الدولي وللعرف المستقر، بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة الدولية.
بما عرض سلاسل الإمداد لحالةٍ من الانسداد غير المسبوق.
وتجاوز التأثير أسعار الطاقة إلى الأسمدة واليوريا وغيرها من المواد الحيوية للزراعة والصناعة عبر العالم.
بما أصاب العديد من الاقتصادات، النامية والمتقدمة، بحالٍ من الارتباك الشديد.
وأدخل الاقتصاد العالمي في حالة أزمة ممتدة".
وقال إن هذه الحرب كشفت، من بين ما كشفت، عن مركزية موقع المنطقة العربية في الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لسلاسل الإمداد الأكثر حيوية.
ولا شك أن الدفاع عن مبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية يعد مصلحة عربية مؤكدة يتعين صيانتها في المستقبل".
واردف قائلا" فليس مقبولاً أن تتحكم دولة في أمن الممرات البحرية وتتخذه رهينة على نحو ما نرى اليوم، وكشفت الأزمة أيضاً عن الأهمية البالغة لتعزيز طرق تجارة بديلة وممرات آمنة لسلاسل الإمداد.
وأظنُ أن المستقبل سوف يحمل الكثير من التفكير والعمل على هذا الصعيد.
إن المنطقة العربية في حاجةٍ ماسة للدفع بمشروعات الربط الإقليمي.
فالدرس واضح لنا جميعاً.
عندما تقع الأزمة فإن المنطقة كلها تتحمل نصيبها من المعاناة والخسائر.
ولا يمكن عبور الأزمة سوى بالعمل المشترك.
واستنفار الإمكانات والطاقات الجماعية لدى الدول العربية.
ولن تذهب بنا الحلول الفردية بعيداً في التعامل مع هذا الواقع الجديد"وأكد أن الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغاشمة أظهرت صموداً وتماسكاً كان محل انتباهٍ وتقديرٍ من الجميع إذ أبدت المجتمعات تماسكاً لافتاً وألتفّت الشعوب حول القيادات ونحتاج بكل تأكيد لاستمرار هذه الروح الإيجابية، إذ أن العالم كله، وليس المنطقة العربية وحدها، صار يعيش على وقع أزماتٍ متتالية ومتداخلة تختبر قدرة المجتمعات والحكومات على مواجهة الصدمات والصمود في مواجهة أوضاعٍ معقدة وطارئة وغير مسبوقة".
وأشار" أبوالغيط" إلى أن الدول العربية تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص العربي باعتباره ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار أنه نظراً لما له من دور هام وأساسي في إطار الجهود المبذولة على المستوى الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال انه من هذا المنطلق، أود أن أشير إلى التعاون والتنسيق الهام بين الجامعة العربية واتحاد الغرف العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال المنتديات والفعاليات التي يتم تنظيمها، وأيضاً من خلال الأعضاء الفاعلين من الغرف العربية الوطنية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة التي تعتبر" بيوت خبرة عربية" تعمل على تشجيع ودعم التعاون والاستثمار بين الدول العربية وشركائها من الدول الأخرى، وتُعد أيضاً منبراً هاماً لتعزيز التعاون العربي الأجنبي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن القطاع الخاص العربي اثبت أنه أهل للقيام بدور محوري لا غنى عنه في النشاط الاقتصادي، وان أهل القطاع الخاص يدركون أن عليهم واجباً قومياً بالمساهمة في المشروعات العربية المشتركة، وكذلك في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي من خلال المشاركة في عدد كبير من الفعاليات التي تحتضنها الأمانة العامة تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وأشار" أبوالغيط" إلى العمل الجاري للانتهاء من إعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة في أقرب وقت ممكن، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات الاستثمار البينية مما يسهم في تعظيم الفائدة على الشعوب العربية في إطار زيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي.
وجدد" أبوالغيط" على أهمية استمرار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لدعم التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص.
وأكد ترحيب الجامعة العربية دوماً باحتضان أية مبادرة جديدة لتحفيز اقتصادات دولنا العربية مستقبلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك