ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب إسقاط عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس النواب وهم عبدالنبي سلمان، مهدي الشويخ، ممدوح الصالح إلى 36 نائبًا، وذلك في خطوة تعكس اتساع الإجماع النيابي للمضي في الإجراءات الدستورية واللائحية ذات الصلة.
وانضمت الى الموقعين قبل قليل النائب حنان فردان، وكان قد سبقها صباح وظهر اليوم عدد من النواب أبرزهم أحمد قراطة وعبدالواحد قراطة ولولوة الرميحي ود.
علي النعيمي وإيمان شويطر.
ومن المتوقع أن يُحال الطلب إلى هيئة المكتب، تمهيدًا لعرضه على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنه وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
وجاء في المذكرة الايضاحية لطلب إسقاط العضوية، أنه يأتي بسبب مواقفهم أثناء مناقشة المرسوم بقانون بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، والتي جاءت متنافية مع القسم البرلماني والواجب الوطني.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للطلب، أن النواب الثلاثة وجّهوا انتقادات للإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق من يمجد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن المتورطين، معتبرة أن تلك المواقف تضمنت تشكيكًا في عدالة الإجراءات ورفضًا للمرسوم للأسباب المطروحة.
وفيما يلي أسماء النواب الموقعين:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك