الأعلى للإعلام يحظر نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة لـ"ضياء العوضي"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حظر نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله" ضياء العوضي" أو سبق تسجيلها له.

واوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار جاء فور تلقيه صباح اليوم مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب المتوفى إلى رحمة الله" ضياء العوضي" والذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين.

وأشار إلى أنه في ضوء اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المحددة بالقانون 180 لسنة 2018 وحفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية الثابتة، اتخذ المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز القرارات التالية:أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله" ضياء العوضي" أو سبق تسجيلها له.

ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الرقمية أو مواقع وصحفات التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ثالثًا: إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.

وأكد المجلس أنه يتم حالياً التنسيق بين المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام وكل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على كافة الوسائل الإعلامية بما يتسق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، ومن المتوقع صدور هذه اللائحة خلال الشهر الجاري.

وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة المواطنين من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقاً للصالح العام، وحفاظًا على الصحة العامة.