عدد أعضاء مجلس النواب المفترض هو 200 اعتمدت المفوضية العليا للانتخابات 188 منهم بعد الانتخابات مباشرة، وتحفظت على نتائج الانتخابات للمقاعد المتبقية وعددها 12 وقد اعتمد مجلس النواب عضوية مرشحين تقدموا بتظلمات لمجلس النواب في بعض الدوائر منها درنة والكفرة.
كما أصدر مجلس مجلس النواب قرارًا بإقالة 9 نواب لتوليهم مناصب تنفيذية وقرارين على الأقل باعتماد استقالة بعض الأعضاء كما أن هناك نواب وافتهم المنية (رحمهم الله) وآخرين تقدموا باستقالاتهم ولم يبث مجلس النواب فيها وعدد الذين حضروا بعض الجلسات في السنوات الثلاث الأخيرة لا يتجاوز 163 نائبًا منهم من توقف عن الحضور والعدد الفعلي لمعظم الجلسات لا يصل النصاب وتم تعليق كل جلسة وصل فيها النصاب حتى تبرر قانونية جلسات بعدها ولو دامت لعدة سنوات.
ولعل دائرة مصراتة (الدائرة التاسعة) مثال صارخ حيث أن العدد المحدد لها في مجلس النواب هو 8 منهم 6 توقفوا لأسباب متعددة وفي أوقات مختلفة عن العمل (حضور الجلسات).
بعضهم من امتثل لقرار المحكمة العليا ببطلان الانتخابات )محمد إبراهيم الضراط وحنان شلوف) ومنهم من أقيل لتقلد منصب تنفيذي (عبد الرحمن السويحلي وفتحي باشاغا) ومنهم من توقف عن العمل لأسباب أخرى (محمد الرعيض وكمال الجمل).
معنى هذا أن هناك خلل كبير في تمثيل مصراتة في مجلس النواب.
والأمر لا يختلف كثيرًا في عدد من الدوائر الأخرى.
وفي حين تمكن المجلس الأعلى للدولة من ترميم العضوية باعتماد من تحصل على العدد التالي من الأصوات في الدائرة الانتخابية للمقعد الشاغر كما أتاح قانون رقم 4 لسنة 2012 واللائحة الداخلية التي تنظم عمل المؤتمر الوطني العام.
وفي ظل العوائق القائمة أمام تحقيق الانتخابات وأهمها:غياب تيار وطني فعال قادر على فرض الارادة الوطنية.
سيطرة مليشيا حفتر على الشرق والجنوب وسيطرة ميليشيات متعددة على الغرب الليبي.
الانقسام الحاد في السلطة التنفيذية وتفشي الفساد في الحكومتين.
رغبة رئيس مجلس النواب وعدد كبير من الأعضاء البقاء في مراكزهم وهذا ينطبق على المجلس الأعلى للدولة بدرجة أقل حدة.
التدخل الخارجي السافر وخضوع الأطراف المؤثرة لها.
القوانين الانتخابية المعيبة غير القابلة للتطبيق وعلى رأس ذلك ربط اعتماد نتائج الانتخابات البرلمانية بنجاح انتخابات رئاسية وهو أمر أقرب للمستحيل في الظروف القائمة.
تخبط بعثة الأمم المتحدة وغياب التوافق على تحقيق الاستقرار في ليبيا بل وتحول ليبيا إلى ساحة صراع دولي رغم وجود بعض البوادر بعد رحيل باثيلي.
يأتي هذا الاقتراح لتحريك الانسداد السياسي وفرض انتخابات تشريعية تكميلية بناء على القوانين القائمة.
العمل على تفعيل المادة رقم (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصها:”مادة (83) إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار له بديل بطريق الانتخاب في الدائرة الفرعية التي يمثلها خلال شهر من تاريخ إشعار المجلس للمفوضية العليا للانتخابات بخلو المقعد.
وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس”.
تُشكل لجنة للقيام بهذا العمل تكون مهمتها:التواصل مع قانونيين لتحديد المسار القانوني للتحرك.
التواصل لتحديد الأماكن الشاغرة غير المتنازع عنها في كل الدوائر الانتخابيةتقدم اللجنة تقريرًا أسبوعيًا عن نشاطها.
اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل المادة 83.
لا حاجة لأي قوانين جديدة.
تحريك المسار الديموقراطي ومنع تعطيل المسار الانتخابي لفترة غير محددة.
مسار قوي للاحتجاج على تعطيل مسار الانتخابات (ما لا يدرك كله لا يترك جله).
الضغط على مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والحكومة.
من الصعب رفض الطلب من المفوضية أو النواب.
شبهة إطالة عمر مجلس النواب.
القول بأن النواب الجدد لن يستطيعوا تغيير المشهد السياسي.
تحريك المياه الراكدة وإجراء نوع من الانتخابات التشريعية.
امتلاك زمام المبادرة للخروج من الانسداد السياسي بطريقة سلمية.
الدفع بأعضاء أقوياء أمناء قادرين على تغيير المشهد السياسي.
نجاح هذا الجهد في تحقيق انتخابات في دائرة انتخابية سوف يفتح المجال لمطالبات مماثلة في الدوائر الأخرى التي فقدت ممثلين عنها في مجلس النواب.
إعطاء قوة لمطلب اعتبار الانتخابات التشريعية انتخابات تعويضية إذا جرت على أساس قوانين لجنة 6*6 انتخابات تكميلية بدل إلغائها.
محاولة إقناع وأئب أو نواب عن الدوائر الانتخابية بتبني الاقتراح وربما الاستقالة حتى تشمل الانتخابات التعويضية كل مقاعد الدائرة.
الفرص ونقاط القوة كبيرة لتحقيق هدف الدفع بالانتخابات البرلمانية أن ليس استراتيجيًا فتكتيكيًا للضغط وكسب التأييد الشعبي.
رئيس المفوضية وأعضاء من لجنة 6+6 أقروا حق الدوائر الانتخابية في إجراء انتخابات تعويضية ورفض مجلس النواب أو المفوضية غير قانوني والظروف متاحة لنجاح التحدي قانونيًا وعمليًا إذا وجدت إرادة لفرض الانتخابات لتعويض المقاعد الشاغرة ما يمثل فرصة لتعرية الرافضين باللجوء للقضاء والاصطفاف الشعبي مع الجهة التي تتبنى المقترح فيتحول التهديد إلى فرصة مضافة للضغط نحو انتخابات برلمانية كاملة لتجديد الشرعية.
وإذا تم إقناع النواب الحاليين في دائرة انتخابية بالاستقالة قبيل الانتخابات التعويضية فسوف تقوم الانتخابات التعويضية مقام الانتخابات البرلمانية الكاملة في تلك الدائرة ودعوة للدوائر الأخرى أن تحدو حدوها.
تم التواصل مع عماد السايح بالخصوص وأكد بأن المادة 83 قائمة ولا تأثير للاتفاق السياسي عليها وأنه تلقى مطالبات من دوائر انتخابية باجراء انتخابات لتعويض المقاعد الشاغرة وأنه تواصل مع عقيلة للخصوص عدة مرات لكنه تجاهل الموضوع.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير.
عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك