الوصال ــ قال المهندس عبدالعزيز بن خلفان السيابي، مدير دائرة الدراسات الاقتصادية بهيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة أعلنت عن جملة من القرارات التي تصب في صالح حماية مصالح المشتركين، وفي مقدمتها تخفيض فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف للأشهر من مايو إلى أغسطس، إلى جانب توجيه الشركات المرخصة في قطاع الكهرباء بعدم قطع الخدمة خلال هذه الفترة، واعتماد خطط سداد مرنة تراعي أوضاع المشتركين وتخفف من أثر ارتفاع الاستهلاك في أشهر الحرارة.
وأشار السيابي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» إلى أن التخفيض المقرر لشهر مايو يتراوح بين 15 و5 بالمائة بحسب الشرائح، موضحًا أن الشريحة الأولى من صفر إلى 4000 كيلوواط ستستحق تخفيضًا بنسبة 15 بالمائة، في حين ستحصل الشريحة من 4001 إلى 6000 كيلوواط على تخفيض بنسبة 10 بالمائة، أما من يتجاوز استهلاكهم 6000 وحدة فسيستفيدون من تخفيض بنسبة 5 بالمائة.
وأضاف أن نسب التخفيض سترتفع خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، لتصل إلى 20 بالمائة للشريحة الأولى، و15 بالمائة للشريحة الثانية، و10 بالمائة للشريحة الثالثة، بما يعكس مراعاة الهيئة لارتفاع الأحمال الكهربائية خلال ذروة الصيف.
وبيّن أن التخفيض سيشمل الحسابات الأساسية ذات الاستخدام السكني، والمقصود بها الحسابان الأساسيان أو أقل، مؤكدًا أن القرار ينطبق على جميع الفئات السكنية من دون تفريق بين مواطن وغير مواطن، كما يشمل مختلف أنواع السكن، سواء كانت شققًا أو فللًا أو بيوتًا أو غيرها من الاستخدامات السكنية المصنفة ضمن هذا الإطار.
وأفاد أن المعيار الأساس في الاستفادة من التخفيض هو أن يكون الاشتراك سكنيًّا ويقع ضمن نطاق حسابين أو أقل.
وأوضح السيابي أن هذه التسهيلات جاءت انطلاقًا من إدراك الهيئة لطبيعة أشهر الصيف، التي ترتفع خلالها فواتير الكهرباء نتيجة الحاجة المتزايدة إلى أجهزة التبريد، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من فاتورة الكهرباء خلال هذه الفترة يذهب عادة إلى التكييف، وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن الهيئة وضعت هذا الجانب نصب عينيها، وجاءت هذه التوجيهات كمراعاة مباشرة للمشتركين خلال موسم يزداد فيه الطلب على الطاقة بصورة ملحوظة.
وأكد مدير دائرة الدراسات الاقتصادية أن الهيئة وجهت الشركات المرخصة بعدم قطع الخدمة الكهربائية عن المشتركين خلال أشهر الصيف، موضحًا أن الظروف خلال هذه الفترة لا تحتمل انقطاع التيار، بما يجعل استمرار الخدمة أمرًا ضروريًّا على المستوى الإنساني والمعيشي.
وأضاف أن هذا التوجيه يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف العبء عن المشتركين، ومعالجة أوضاعهم بصورة أكثر مرونة في فترة ترتفع فيها الضغوط المرتبطة بالاستهلاك.
وتناول السيابي خطة السداد المرنة، موضحًا أنها عبارة عن حزمة من الخيارات التي تشجع المشترك على التعامل مع استهلاكه بما يتناسب مع قدرته المالية.
ولفت إلى وجود مبادرات وخدمات طبقتها الشركات في هذا الجانب، منها مبادرة «يُسر»، التي تتيح للمشترك الحصول على خطة سداد عبر الهاتف أو تطبيقات الشركات، من دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو موافقات طويلة، حيث يقدم النظام الخدمة بصورة تلقائية.
كما أشار إلى خدمة «ثابت»، التي تقوم على اعتماد فاتورة شهرية ثابتة على مدار العام، تحتسب على أساس متوسط الاستهلاك السنوي في الصيف والشتاء، بحيث يتفادى المشترك الارتفاعات الكبيرة في بعض الأشهر.
وأضاف أن الهيئة اعتمدت كذلك في قواعد الممارسة ما يوجب على الشركات مراعاة القدرة المالية للمشترك عند تصميم خطة السداد المناسبة له.
وفي ختام حديثه، دعا السيابي المشتركين إلى التواصل مع مقدمي الخدمة عند مواجهة أي صعوبات أو تحديات، مؤكدًا أن الهيئة وضعت كثيرًا من قواعد الممارسة والإجراءات التي تخدم المشتركين، كما أن وسائل التواصل مع الشركات أصبحت سهلة ومتاحة عبر مراكز الاتصال والتطبيقات والحسابات المختلفة، بما يتيح معالجة الحالات المختلفة بمرونة وسرعة أكبر.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك