قررت محكمة الجنح المختصة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بالإهمال في واقعة تعريض أطفال مدرسة سيدز للغات للخطر داخل المدرسة نتيجة الإهمال، إلى جلسة 10 مايو الجاري.
التهم التي تواجه المتهمينويوضح اليوم السابع في النقاط التالية التهم التي تواجه المتهمين أمام المحكمة.
-تعريض الأطفال للخطر داخل المدرستين.
-الإهمال الجسيم في الإشراف والرقابة على الأطفال.
-ترك الأطفال دون متابعة أو مرافقة داخل الفناء وأماكن الانتظار.
-التقصير في أداء المشرفات وانصرافهن عن متابعة الأطفال.
-إهمال أفراد الأمن في تأمين الأبواب ومحيط المدرسة.
-التقاعس عن متابعة كاميرات المراقبة وعدم رصد المخالفات.
-إخلال مديرتي المدرستين بواجبات المتابعة والإشراف.
-عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب ومنع الاعتداءات.
-تمكين المتهمين من الانفراد بالأطفال نتيجة الإهمال.
-تعريض الأطفال للإهمال والعنف والاستغلال.
-تهديد سلامة التنشئة السليمة للأطفال.
وكانت أمرت النيابة العامة بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.
كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك