إنطلاق فعاليات مؤتمر يوم التحكيم المصري في نسخته الثانية

ويأتي هذا المؤتمر امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته دورته الأولى، ليعود هذا العام برؤية أكثر طموحًا، جامعًا تحت سقف واحد نخبة استثنائية من السادة الوزاراء، و كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمحكّمين الدوليين، وأعضاء الهيئات القضائية، ، إلى جانب أبرز الخبراء في مجالات القانون والاستثمار والأسواق المالية.

اليوم الأول: التحكيم في قلب التحولات العالميةتبدأ فعاليات المؤتمر في يومه الأول، الموافق 4 مايو، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أحدث التطورات في مجال التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة.

ويجمع هذا اليوم قادة القانون والتحكيم والقضاة، في نقاشات معمّقة تستعرض كيفية مواكبة التحكيم لاحتياجات بيئة الأعمال المتغيرة، خاصة في ظل التسارع التكنولوجي والتحولات الاقتصادية العالمية.

ومن المنتظر أن تسلط الجلسات الضوء على التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وكيف يمكن للتحكيم أن يشكل أداة فعّالة لضمان الاستقرار وحماية الاستثمارات.

اليوم الثاني: الشركات العائلية وتمكين المرأة.

نحو مستقبل أكثر شمولًاأما اليوم الثاني، في 5 مايو، فيحمل طابعًا استراتيجيًا خاصًا، حيث يُعقد مؤتمر “الشركات العائلية وتمكين المرأة”، ويركز هذا المنتدى على قضايا محورية تشمل أطر الحوكمة، وفرص التمويل، وآليات التخطيط لتعاقب الأجيال داخل الشركات العائلية، إلى جانب الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل تسوية المنازعات البديلة في احتواء النزاعات داخل هذا النوع من الكيانات الاقتصادية.

كما يبرز المؤتمر أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الأعمال والقانون، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الشمول الاقتصادي وبناء نماذج قيادية أكثر استدامة وتوازنًا.

لا يقتصر “يوم التحكيم المصري” على كونه حدثًا معرفيًا فحسب، بل يمثل منصة حقيقية للتواصل في الجانب القانوني والاقتصادي، حيث يُتاح للحضور الوصول إلى جلسات حصرية ونقاشات رفيعة المستوى، إلى جانب فرص تواصل مباشرة مع الرؤساء التنفيذيين، ومُلّاك الشركات العائلية، وصنّاع القرار، وقادة الصناعة.

وفي ظل ما حققته النسخة الأولى من صدى واسع، يواصل EGYAD 2026 ترسيخ دوره كجسر يربط بين قيادات الأعمال وخبراء تسوية المنازعات، بما يعزز الابتكار ويدعم التنمية المستدامة، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها.

ومع هذا الزخم المتصاعد، يبدو أن القاهرة على موعد مع حدث استثنائي جديد، يؤكد أن التحكيم لم يعد مجرد أداة قانونية، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء بيئة استثمارية مستقرة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.