بعد الجدل على السوشيال ميديا حول "محاربة السرطان".. ننشر ضوابط وإجراءات "التضامن" للتبرع للجهات والأشخاص

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من اللغط بعد اكتشاف ادعاء إحدى البلوجرز ذائعة الصيت على منصات التواصل الاجتماعي المرض.

السيدة التي لقبها رواد وسائل التواصل الاجتماعي بـ" محاربة السرطان" كانت تجمع تبرعات على خلفية مرضها بعدما كسبت تعاطف الجمهور.

وبين الظن والأخذ والرد حول حقيقة مرضها يأتي تحذير وزارة التضامن الاجتماعي وإهابتها بالمواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة.

تأتي تحذيرات الوزارة في إطار حرصها علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلي الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول علي الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.

على صعيد متصل وفي إطار رصد وزارة التضامن الاجتماعي مناشدات من بعض الأسر والمرضى لفتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج أصحاب الأمراض النادرة أكدت في بيان صدر في وقت سابق أنها تعمل على دعم كل الفئات الأكثر احتياجاً والمرضى طالبي جمع التبرعات لتوفير العلاج المناسب.

وأوضحت أن هناك إجراءات لابد من استيفائها تحقيقاً لحوكمة جمع التبرعات وتحقيق الشفافية وضمان وصول كل تبرع للمريض المستحق.

وأكد عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية سابقة له أن الموافقة على فتح حساب لدعم جمع التبرعات النقدية لصالح مرضى جميع الحالات الطبية النادرة، يتطلب ضرورة الحصول على موافقة اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، كي تقوم الوزارة بفتح الحساب تحت إشرافها بأحد البنوك لبدء تلقي التبرعات اللازمة لشراء العلاج المطلوب.

وأوضح عمرو حسني أن المادة 26 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون حددا شروط جمع التبرعات النقدية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المستندات المطلوب توافرها من الجمهور لجمع التبرعات النقدية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي مثل ما في حالات الإصابة بضمور العضلات الشوكيّ والحالات الطبية النادرة، منها: " تقديم طلب للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بديوان الوزارة موضح به اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، محل الإقامة، الغرض من جمع المال، ووسائل الجمع المطلوبة" بنوك، أو شركات التحصيل".

كما يجب تقديم تقرير طبي للحالة معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والتي تتولي بدورها عرض الحالة علي اللجان الطبية المتخصصة طرفها لتحديد نوع العلاج المطلوب والمبلغ اللازم لذلك، فضلا عن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وشهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي للحالة.

وتؤكد الوزارة أنها تتابع مثل هذه الحالات الطبية، وتحرص على استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالحالات الواردة إليها على وجه السرعة عقب الحصول على الموافقات الطبية، لفتح الحساب وفق الإجراءات المنظمة في القانون.