كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسمه، عن خطة الدولة الطموحة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحا أن مصر تمتلك حالياً 10 مصانع لإنتاج الهواتف بطاقة إنتاجية قادرة على الوصول إلى 20 مليون جهاز سنوياً، مشيراً إلى أن المستهدف هو تغطية 90% من احتياجات السوق المحلي بحلول عام 2027.
سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحليأشار محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" ستوديو إكسترا" على قناة" إكسترا نيوز"، إلى أن إنتاج العام الماضي بلغ 10 ملايين جهاز، في حين يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 18 مليون جهاز، مما يعني وجود فجوة تعمل الدولة على سدها تدريجياً.
وأضاف محمد إبراهيم أن التوجه لا يقتصر على السوق المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تصدير الهواتف" صنع في مصر" إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مما يمثل مصدراً جديداً وهاماً للدخل القومي.
أهمية تسجيل الخطوط وتأمين المعاملات الرقميةوفي سياق آخر، شدد محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خطورة استخدام الخطوط غير المسجلة، مؤكداً أن جميع الخطوط المتاحة حالياً في السوق المصري لدى الشركات الأربع مسجلة ببيانات أصحابها.
وأوضح محمد إبراهيم أن ربط الخطوط بالهوية الشخصية يعد صمام أمان للمواطن، خاصة مع ارتباطها بخدمات حيوية مثل المحافظ الإلكترونية، والحسابات البنكية، ومنظومة الدعم عبر" مصر الرقمية".
دعم الاقتصاد القومي وتوفير آلاف فرص العملاختتم المهندس محمد إبراهيم حديثه بالإشارة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع، حيث يعمل في صناعة الهواتف المحمولة بمصر أكثر من 15 ألف عامل مصري، مؤكدا أن توطين هذه الصناعة يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع ضمان تقديم منتجات بنفس المواصفات العالمية التي تطلبها العلامات التجارية الكبرى المتواجدة في مصر، والتي يتجاوز عددها 15 علامة تجارية عالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك