تحول محل تجاري من باب رزق هادئ إلى نزاع تجاري بين أروقة المحاكم، بعد أن امتنعت مستأجرة عن سداد أجرة محل كانت قد استأجرته لمدة عامين، لتتراكم المستحقات شهرًا بعد آخر، ومع تصاعد الخلاف، لجأ المُلاك إلى القضاء طلبًا لإنهاء العلاقة التعاقدية واسترداد حقهم.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي جاسم إبراهيم العيسى بأن موكليه المدعين الأربعة كانوا قد أقاموا دعواهم القضائية ضد المدعى عليها، طالبين فيها فسخ عقد الإيجار وإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل وبحالة سليمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلًا عن إلزامها بأن تؤدي للمدعين مبلغ 5200 دينار مقابل الأجرة المتخلف سدادها، وإلزامها بما يستجد من أجرة وحتى الإخلاء الفعلي والتسليم مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام لتجارية العلاقة.
وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها كانت قد استأجرت من المدعين محل تجاري مقابل أجرة شهرية متفق عليها، إلا أنها تخلفت عن سداد الأجرة لمدة عامين، حتى ترصد بذمتها مبلغ 5200 دينار، مما حدا بالمدعيين بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وإخلاء العين المؤجرة، وإقامة دعواهم للحكم لهم بطلباتهم.
وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، بحضور المدعيين وغياب المدعى عليها، فلما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 22 من قانون إيجار العقارات، “يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد،
، ” وكانت المدعى عليها قد تخلفت عن سداد الأجرة شهورًا طويلة، فضلًا عن كونها لم تحضر جلسات المحكمة، ولم تطعن على عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والذي تقدم به المدعون للمحكمة والمتضمن لتوقيع الطرفين، ولم تثبت سداد الأجرة، مما يكون معه حجة على الأطراف، وتكون ذمتها مشغولة بمبلغ المطالبة.
وعليه، حكمت المحكمة الكبرى الإيجارية بفسخ عقد الإيجار، وإلزام المدعى عليها بإخلاء المحل التجاري وتسليمه إلى المدعين خاليًا من الشواغل، وإلزامها كذلك بأن تؤدي إلى المدعيين مبلغ 5400 دينار، مع الفائدة التأخيرية بنسبة 1 % عن كل شهر من الأجرة المقضي بها وحتى السداد التام، فضلًا عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل مصاريف الترجمة ومقابل أتعاب المحاماة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك