يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الموافقة على انضمام البحرين إلى ملحق دولي جديد لتبادل المعلومات الضريبية، يدخل الأصول الرقمية ضمن نظام تبادل بيانات الحسابات المالية قبل بدء العمل بالقواعد المحدثة في 2027.
ويأتي الملحق بعد تحديث أُدخل في 2023 على معيار الإبلاغ المشترك، وهو النظام الذي تعتمد عليه الدول لتبادل بيانات الحسابات البنكية والمالية للأغراض الضريبية.
ويشمل التحديث الأصول الرقمية، والمنتجات المالية الجديدة، وفحصًا أدق لبيانات أصحاب الحسابات.
ويتألف مشروع القانون من مادتين.
توافق الأولى على انضمام البحرين إلى الملحق، وتنص الثانية على العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني للجنة إن وزير المالية وقّع الملحق في 13 يناير 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته المنعقدة في 3 نوفمبر 2025.
ولفتت إلى أن البحرين تشارك في منظومة الشفافية الضريبية الدولية منذ أكثر من عقد، فقد انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في 2010، ووافقت في 2016 على تطبيق التبادل التلقائي لبيانات الحسابات المالية، ثم وقّعت الاتفاقيات الرئيسة الخاصة بتبادل البيانات الضريبية في 29 يونيو 2017.
ودخلت تلك الاتفاقيات حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2018.
وتابعت “منذ ذلك التاريخ، ترسل البحرين معلومات سنوية وفق معيار الإبلاغ المشترك.
وتشمل البيانات الحسابات البنكية، والفوائد، والأرباح، وعوائد بيع الأصول المالية، كما أن البحرين أرسلت حتى الآن هذه المعلومات إلى 74 دولة”.
وقالت الوزارة إن الملحق أصبح مطلوبًا بعدما شمل المعيار العالمي الأصول الرقمية، وفرض فحصًا أوسع لبيانات أصحاب الحسابات، ويتعين على البحرين تطبيق القواعد المعدلة، وإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة قبل بدء تبادل المعلومات وفق النظام الجديد في 2027.
وأشارت إلى أن البيانات الإضافية التي سيجري تبادلها تشمل الإقرارات الذاتية لأصحاب الحسابات، ونوع الحساب، وتفاصيل الحسابات المشتركة، وبيانات الأشخاص الذين يملكون حصصًا في كيانات استثمارية.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن الانضمام إلى الملحق يمنح البحرين الأساس القانوني الدولي اللازم لتبادل المعلومات مع الدول التي تطبق القواعد المعدلة.
وأضافت أن الموافقة ستساعد البحرين كذلك على تجنب تقييمات سلبية من جهات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وقال الجهاز الوطني للإيرادات إن الاتفاقية تأتي ضمن التزامات البحرين الدولية في الشفافية الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وأضاف الجهاز أن المعلومات تخص أشخاصًا مرتبطين بدول مشمولة بالاتفاقية ويقيمون في البحرين، بما يتيح لسلطات الضرائب في تلك الدول فحص بيانات الحسابات البنكية وسجلات أخرى تثبت الالتزام بالقواعد الضريبية.
وأوضح أن التحديث يتعامل أساسًا مع تغيرات في القطاع المالي، وفي مقدمتها صعود الأصول الرقمية والمنتجات المالية المتداولة في السوق، مشيرًا إلى أن جميع دول مجلس التعاون ملتزمة بالمعيار نفسه، وأن النظام يجب أن يكون نافذًا في 2027 حتى تبقى البحرين ضمن الدول الملتزمة.
وسيتولى الجهاز الوطني للإيرادات الإشراف على تطبيق الاتفاقية في البحرين.
وذكر أنه نسّق مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وأن الجهتين على استعداد للمساعدة في تطبيق القواعد.
وراجع الجهاز الوطني للإيرادات، بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني، النص الإنجليزي للملحق، وأعد ترجمة عربية غير رسمية له لنشرها في الجريدة الرسمية.
كما نسّق الجهاز مع وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي بشأن التعاميم والتعليمات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المشمولة بالقواعد.
وقال مصرف البحرين المركزي إن البحرين انضمت إلى اتفاقيتي التعاون الضريبي الرئيستين في 2018 بموجب القانونين رقمي 13 و14 لسنة 2018.
وذكر أن تعديلات 2023 أدخلت الأصول الرقمية في نظام الإبلاغ، وفرضت فحصاً أوسع على البنوك والمؤسسات المالية.
وأفاد المصرف أنه وجّه البنوك والمؤسسات المالية إلى الالتزام بالمعيار المعدل.
وقال إن الاتفاقية تأتي ضمن مواكبة البحرين لقواعد الإفصاح وتبادل المعلومات عالمياً، والمشاركة في الجهود الرامية إلى الحد من التهرب الضريبي.
وبالنسبة للبحرين، فإن الجهة المسؤولة بموجب الاتفاقية هي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يفوضه.
وأُعد الملحق باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولكلا النصين الحجية القانونية نفسها.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك