ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب المطالبين باسقاط عضوية النواب عبدالنبي سلمان وممدوح الصالح ومهدي الشويخ إلى 36 نائبا، في خطوة تعكس تصاعد الموقف النيابي الرافض لمواقفهم الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة تعزز وحدة الصف الوطني وتحفظ ثوابت الدولة.
وأكد النواب الموقعون على المطالبة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤوليتهم الدستورية والوطنية، وحرصهم على صون هيبة المؤسسة التشريعية، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحا في المواقف وانحيازا صريحا لمصالح الوطن وأمنه واستقراره.
وأضافوا أن استمرار هذه المطالبة يعكس حجم التوافق النيابي المتنامي حول ضرورة إنهاء هذا الملف بما يتماشى مع التطلعات الشعبية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع عدد المطالبين إلى هذا الرقم يعكس إجماعا متزايدا داخل المجلس، ويؤكد أن القضية لم تعد مجرد موقف فردي، بل تحولت إلى توجه عام يعبر عن إرادة نيابية واسعة، مؤكدين أن الحفاظ على الثقة بين المجلس والمجتمع يتطلب اتخاذ مواقف واضحة لا لبس فيها.
وجاءت أسماء النواب الـ 36 المطالبين بالاستقالة على النحو الآتي:محمد سلمان الأحمد، حمد فاروق الدوي، جميل ملا حسن، بدر صالح التميمي، محمد موسى البلوشي، علي صقر الدوسري، عبدالله خليفة الرميحي، محمد جاسم العليوي، عبدالله حسن الظاعن، محمد محمد الرفاعي، وليد جابر الدوسري، خالد صالح بوعنق، أحمد صباح السلوم، هشام عبدالعزيز العوضي، زينب عبدالأمير خليل، محمد يوسف معرفي، مريم حسن الصائغ، باسمة عبدالكريم مبارك، مريم صالح، محمد حسن جناحي، جليلة علي السيد حسن، حسن عيد بوخماس، عبدالحكيم الشنو، محمود ميرزا الفردان، محسن العسبول، منير إبراهيم سرور، حسن إبراهيم حسن، جلال كاظم، نجيب الكواري، هشام العشيري، د.
علي النعيمي، لولوة الرميحي، أحمد قراطة، عبدالواحد قراطة، حنان فردان، إيمان شويطر، التي قدمت استقالتها من “التقدمي” صباح يوم أمس.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك