أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، قراراً بكفّ يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكفوفين عن العمل إلى 46 موظفاً ضمن هذه المديريات.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أمس الأحد، أن الإجراء يأتي في إطار حملة مستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات المالية.
واضاف البيان أن الوزير برنية أصدر قراراً آخر يقضي بكفّ يد 10 موظفين من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق، مشيراً إلى أن قرارات إضافية ستصدر تباعا لتشمل مديريات ومؤسسات أخرى، ضمن متابعة شاملة لهذا الملف.
وأكد البيان أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإحالة إلى كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع.
ولفت إلى أن التحقيقات تشمل أيضاً بعض الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخراً، مؤكدة أن الاستقالة لا تعفي من المساءلة القانونية.
وأكدت وزارة المالية عزمها اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها إلغاء تراخيص عدد من معقبي وسماسرة المعاملات المتورطين في شبكات فساد، بالتوازي مع العمل على تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، إلى جانب إعداد منظومة حوافز لتعزيز الانضباط الوظيفي.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات، مشيرة إلى تخصيص رقم عبر تطبيق “واتساب” لتلقي الشكاوى، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الشفافية والمساءلة.
وزارة المالية تكف يد 27 موظفاً في دمشق وريفهاوكان وزير المالية محمد يسر برنية أعلن الشهر الفائت، كفّ يد 27 موظفاً من العاملين في مديرية مالية دمشق ومديرية مالية ريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، في خطوة قال إنها تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد.
وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته على" فيس بوك"، أن الوزارة ماضية في" بتر الفساد مهما كلف الأمر"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسار أوسع يستهدف محاسبة شبكات الفساد التي ترسخت خلال السنوات الماضية.
ولفت برنية إلى أنّ القائمة الحالية تُعد الأولى، مؤكّداً أنّه ستتبعها قوائم أخرى تشمل مختلف المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما في ذلك الإدارة المركزية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك