عطية: الثوابت الأردنية في الإقليم بوصلة راسخة تعزز الاستقرار وتكرّس الإصلاح جو 24 : أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية ان الثوابت الأردنية في الإقليم تشكّل نهجاً سياسياً راسخاً يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ويقوم على الاعتدال، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب حماية المصالح الوطنية العليا وتعزيز الاستقرار الداخلي، مشدداً على أن هذه الثوابت تمثل البوصلة التي تحكم مواقف الدولة الأردنية في ظل ما يشهده الإقليم من تحولات متسارعة.
حديث عطية جاء خلال محاضرة ألقاها عطية بعنوان "الثوابت الأردنية في الإقليم”، نظّمتها جمعية المنبر الثقافي/ التجمع العام لمحافظة الخليل، واستضافتها جمعية حلحول، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية.
واستهل عطية حديثه بالتأكيد على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، واصفاً إياها بأنها علاقة تتجاوز حدود الجغرافيا إلى وحدة الهوية والمصير، ومشدداً على أن هذه الروابط التاريخية تشكّل ركيزة أساسية في فهم الموقف الأردني تجاه قضايا المنطقة.
وبيّن عطية أن الحديث عن الثوابت الأردنية لا يقتصر على مواقف سياسية آنية، بل يعكس رؤية استراتيجية متكاملة رسخها جلالة الملك عبر سنوات، تقوم على التوازن والانفتاح والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، لافتاً إلى الدور المتنامي الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في تجسيد هذه الرؤية بروح شبابية معاصرة تعزز حضور الأردن في المحافل الإقليمية والدولية.
وشدد عطية على أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب هذه الثوابت، باعتبارها قضية حق وعدالة وهوية، مؤكداً أن الأردن سيبقى ثابتاً في دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، ورفضه القاطع لأي محاولات للتوطين أو فرض حلول على حسابه، إلى جانب تمسكه بحق العودة موضحا أن هذا الموقف يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً لا يقبل المساومة وفي السياق ذاته، أكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل أمانة تاريخية ومسؤولية مستمرة، يواصل الأردن من خلالها الدفاع عن هذه المقدسات وحمايتها في وجه الانتهاكات.
وأشار إلى أن الأردن حافظ على التزامه الراسخ بالشرعية الدولية، واعتمد نهج الحوار والحلول السياسية لمعالجة الأزمات، ما جعله صوتاً متزناً وعقلانياً في الإقليم، وقادراً على بناء جسور التفاهم بين مختلف الأطراف، بعيداً عن سياسات الاستقطاب الحاد، مؤكداً أن السياسة الخارجية الأردنية تقوم على الاعتدال والدبلوماسية المتوازنة، بما يحفظ استقلال القرار الوطني ويعزز من مكانة المملكة.
وأكد عطية أن ما حققه الأردن من أمن واستقرار، رغم ما يحيط به من أزمات، يعود إلى سياسات حكيمة ومؤسسات وطنية قوية، وعلى رأسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تقوم بدور محوري في حماية الحدود وصون الأمن الوطني، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار يشكل أساساً لأي دور إقليمي فاعل.
كما لفت إلى البعد الإنساني في السياسة الأردنية، مشيراً إلى أن المملكة قدمت نموذجاً متقدماً في التعامل مع أزمات اللجوء، رغم التحديات الاقتصادية، ما يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الأردني ويعزز من مكانة الدولة أخلاقياً وإنسانياً على المستوى الدولي.
وفي الشأن الداخلي، شدد عطية على أن التماسك الوطني يمثل الركيزة الأساسية لنجاح السياسة الخارجية، موضحاً أن وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، وثقتهم بمؤسسات الدولة، تشكل الأساس الحقيقي للاستقرار، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دور مجلس النواب والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز الحياة السياسية، محذراً من الانجرار وراء الخطابات الشعبوية أو النزعات الفردية التي قد تضعف الأداء العام وتؤثر على منعة الدولة.
وبيّن أن قدرة الأردن على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون التفريط بثوابته تعكس نضجاً سياسياً في إدارة الأزمات، مؤكداً أن هذه المرونة تمثل أحد عناصر القوة في السياسة الأردنية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الثوابت، من خلال العمل على تعزيز الدولة المدنية الحديثة، وترسيخ سيادة القانون، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب، وتطوير الحياة البرلمانية، بما يسهم في تعزيز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.
ونوّه عطية بالدور الذي يقوم به سمو ولي العهد في دعم هذه المسيرة، من خلال التواصل مع الشباب وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة، باعتبارهم ركيزة المستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في طاقات الشباب يشكل ضمانة لاستمرار النهج الإصلاحي وتعزيز الاستقرار.
واختتم عطية بالتأكيد على أن الثوابت الأردنية في الإقليم ليست مجرد شعارات، بل هي منظومة متكاملة من القيم والمبادئ التي تحكم توجهات الدولة، وتشكل البوصلة في ظل الأزمات، داعياً إلى ضرورة ترجمتها إلى ممارسات عملية تعزز قوة الأردن ودوره الإقليمي، وتكرّس التزامه بقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك