قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن إسهام القطاع الصناعي بلغ قرابة 502 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت الصادرات الصناعية إلى 167.
29 مليار ريال.
وأوضح الوزير في كلمته ضمن التقرير السنوي للوزارة لعام 2025، أنه تم إصدار 1660 رخصة صناعية جديدة باستثمارات بلغت 76.
1 مليار ريال، وبدأ 1201 مصنع جديد عملية الإنتاج باستثمارات تجاوزت 31.
2 مليار ريال، مشيرًا إلى أن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية عزز استقرار بيئة الأعمال ورفع جاذبيتها.
وذكر أن الوزارة واصلت تطوير خدماتها الرقمية؛ ما أسهم في تقليص مدة إصدار الترخيص الصناعي إلى 48 ساعة، وتحقيق نسبة 91.
50% في مؤشر قياس التحول الرقمي، إلى جانب تفعيل منظومة الرصد المبكر للحماية التجارية، وذلك دعماً لعدالة المنافسة واستقرار السوق.
وأوضح أن صادرات قطاع التعدين سجلت نحو 56 مليار ريال، فيما وصل عدد الرخص التعدينية إلى 2925 رخصة، ما يعكس تنامي إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
وتواصل الوزارة خططها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما يعزز مكانة المملكة كقوة صناعية وتعدينية عالمية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك