أعلن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الحكومة ستنسب عقد دورة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع قانون يهدف لتحديث الإدارة المحلية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد في إربد، مشيراً إلى أن المشروع جزء من إصلاحات إدارية لتعزيز كفاءة البلديات ومجالس المحافظات. وأكد المومني أن القانون سيعزز اللامركزية ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
- الحكومة ستنسب عقد دورة استثنائية لمجلس النواب لبحث مشروع قانون الإدارة المحلية
- المشروع يهدف لتحديث البلديات ومجالس المحافظات وتعزيز كفاءتها
- القانون جزء من إصلاحات إدارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
من: الدكتور محمد المومني
أين: مجلس الوزراء في محافظة إربد
كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الحكومة ستنسّب بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب لبحث وإقرار مشروع القانون، في إطار توجهها لتحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات ومجالس المحافظات.
وبيّن المومني في رده على أسئلة صحفية خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم الأحد في محافظة إربد، أن المشروع يأتي ضمن حزمة إصلاحات إدارية تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز اللامركزية بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك