تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ارتفعت أسعار البنزين عالمياً بشكل ملحوظ بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على إمدادات النفط.

زادت الأسعار بنسب تقارب 47% في بعض المناطق، مع تجاوز الجالون 4.

1 دولار في أمريكا وهناك ارتفاعات قياسية في أوروبا ونيجيريا.

وفي مصر أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار جميع أنواع الوقود داخل محطات البنزين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في شهر مارس الماضي، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية.

وحددت سعر بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.

25 جنيهًا، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.

75 جنيهًا للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.

50 جنيهًا.

وتسري هذه الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ولا يحق لأي محطة البيع بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة.

أسعار البنزين والسولار اليومأصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:سعر لتر البنزين 95: 24 جنيهًا للترسعر لتر بنزين 92: 22.

25 جنيهًا للترسعر لتر بنزين 80: 20.

75 جنيهًا للترسعر لتر السولار: 20.

50 جنيهًا للترأسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السياراتوجاءت أسعار اسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.

5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًاالأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًاغاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

أسعار أسطوانة البوتاجاز و غاز السياراتسجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.

5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا.

أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ارتفعت أسعار البنزين والسولار خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

موعد اجتماع لجنة التسعير القادمأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر فيها قبل ذلك الموعد.

وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر في ضوء المستجدات الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة ترصد يوميًا تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، بما يُتيح اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.