نظمت وزارة العدل، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، ورشة عمل للتعريف بمشروع تصنيف البيانات، وذلك بهدف تعريف موظفي الوزارة بالمشروع، واستعراض أهدافه ومخرجاته، وآليات تطبيق تصنيف البيانات وفق السياسات الوطنية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية المعلومات داخل الوزارة.
استعرضت الورشة قوانين ولوائح تصنيف البيانات في الدولة، بما في ذلك سياسة تصنيف البيانات الوطنية (NDCP)، والسياسة الوطنية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وآلية تصنيف البيانات باعتبارها عملية تنظيم البيانات في فئات بناءً على حساسيتها أو أهميتها أو متطلبات الامتثال، مع مراعاة مستوى الحماية والضوابط المناسبة لكل فئة، مما يضمن تأمين البيانات الحساسة أو الحرجة بشكل كافٍ.
وتناولت الورشة أهمية سياسة تصنيف البيانات في المساعدة على معرفة أفضل الطرق للتعامل مع البيانات، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، وجعل الممارسات رسمية وواضحة، إلى جانب المواءمة مع ضوابط تصنيف البيانات.
كما تم التعريف بطبيعة تصنيف البيانات من معلومات عامة يمكن الكشف عنها للجميع سواء داخل أو خارج المؤسسة، ومعلومات محدودة الاستخدام الداخلي لمستخدمي المؤسسة أو المستخدمين الخارجيين المحددين مسبقاً لتلبية متطلبات العمل، ومعلومات محدودة الوصول لمستخدمين محددين داخل المؤسسة وفي حال تسريب هذه البيانات قد يؤثر ذلك سلبا على العمليات، والمعلومات السرية والسرية للغاية التي تعتبر شديدة الحساسية، والتي إذا تم اختراقها قد تعرض المؤسسة لمخاطر مالية أو قانونية أو غيرها.
وتقتصر المعلومات السرية على مجموعة صغيرة جداً من الأشخاص داخل المؤسسة.
وأكدت الورشة على أهمية حوكمة وتصنيف البيانات باعتبارها مسؤولية مشتركة في المؤسسات، كما نوهت إلى إمكانية استخدام أدوات مختصة في تصنيف البيانات لوضع التصنيفات الضرورية، باعتبار أن التصنيف الصحيح يُعد العامل الرئيسي في حماية البيانات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك