عباس شراقي يؤكد: مخزون سد النهضة ثابت رغم تشكيك إثيوبيا

أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، بأن مخزون سد النهضة استقر عند منسوب 629 متراً فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 47 مليار متر مكعب في 3 مايو (آيار) 2026.

وأشار إلى زيادة معدل الإيراد المائي في مايو (آيار) الجاري إلى 22 مليون متر مكعب يومياً.

كما أوضح شراقي في تصريحات للعربية.

نت/الحدث.

نت اليوم الاثنين أن الصور الفضائية المرفقة تظهر حجم البحيرة في 15 سبتمبر 2025، أي بعد ستة أيام من الافتتاح الرسمي، حيث تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط وتمر عبر 3 بوابات تصريف غرب الجانب الأيسر.

ولفت إلى أن المنسوب ارتفع مؤقتاً بمتر واحد فوق الحد الأقصى ليصل إلى 641 متراً بسعة تخزينية 66 مليار متر مكعب.

فيما تراجع هذا المخزون في 3 مايو 2026 بحوالي 11 متراً عن الحد الأقصى 640 متراً، ليظهر بشريط ضيق بلون فاتح على حواف البحيرة ليصل إلى 629 متراً بإجمالي تخزين 47 مليار متر مكعب.

حال التوربينات عند التشغيلإلى ذلك، ذكر المتحدث أن الصورة الثانية توضح حالة التوربينات عند التشغيل في 27 فبراير (شباط) 2025، مقارنة بحالتها المتوقفة في 3 مايو 2026.

وأكد أنه لو كانت التوربينات تعمل بكفاءة، لانخفض حجم البحيرة إلى الثلث في هذا التوقيت مع بداية هطول الأمطار للعام الجديد.

كما اعتبر أن" الإنكار وعدم الاعتراف يؤديان إلى تشغيل خاطئ، وعدم فتح إحدى بوابات المفيض العلوي لتفريغ تدريجي، لتجنب كشف الشعب الإثيوبي عن عدم كفاءة التوربينات".

هذا وتوقع فيضاناً جديداً يكون فيه الشعب السوداني ضحية، خاصة الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق وعددهم حوالي 20 مليون نسمة، كما حدث في سبتمبر و أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وتساءل عن وصول كهرباء سد النهضة للشعب الإثيوبي، مؤكداً أن ذلك لم يحدث رغم الاحتفال بتشغيل أول توربين في فبراير 2022، أي منذ أكثر من 4 سنوات.

كذلك ذكر أن تركيب الثاني كان في أغسطس (آب) 2022، والثالث والرابع في أغسطس 2024، والباقي في 9 سبتمبر 2025 حسب الاحتفال.

وشدد على أن الأهم، بغض النظر عن حالة التشغيل، هو الوصول إلى اتفاق وتبادل المعلومات حرصاً على حياة الشعب السوداني ومصلحة الدول الثلاث.

يشار إلأى أن ملف سد النهضة ما زال يثير خلافاً بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تتمسك القاهرة بموقف ثابت مفاده أن نهر النيل" قضية وجودية" لا تقبل المساومة.

ورغم انخراط مصر في مفاوضات لأكثر من عقد، إلا أنها اصطدمت بما وصفته بـ" التعنت الإثيوبي" والمراوغة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة في سنوات الجفاف الممتد.

ما دفع القاهرة إلى إعلان توقف المسار التفاوضي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، مع الاحتفاظ بحقها في حماية أمنها المائي بكافة الوسائل.