أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بكف يد 19 موظفاً في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق، ليرتفع عدد مكفوفي اليد منذ نيسان الماضي إلى 46 موظفاً في العاصمة ومحيطها، كما أصدر قراراً ثانياً بكف يد 10 موظفين في المصرف العقاري بدمشق.
وتشمل الإجراءات الإحالة إلى هيئات رقابية متعددة (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، لجنة الكسب غير المشروع)، وتمتد حتى المستقيلين (الاستقالة لا تعفي من التحقيق).
كما هدد الوزير بإلغاء تراخيص “معقبي وسماسرة المعاملات” المتورطين في شبكات الفساد، داعياً المواطنين إلى التعاون.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود موسعة لوزارة المالية لمكافحة الفساد، ترسيخ النزاهة، تحسين الخدمات، ورقمنتها، مع وضع منظومة حوافز للموظفين المنضبطين.
“كف اليد” هو إجراء تأديبي وإداري وأحياناً قضائي، يقضي بمنع الموظف من ممارسة مهامه الوظيفية مؤقتاً أو نهائياً، ويكون غالباً بسبب وجود شبهات فساد (اختلاس، رشوة، تزوير، محاباة، إهمال جسيم)، أو عرقلة سير العمل أو التحقيقات، أو التسبب بضرر جسيم للمال العام أو للمواطنين.
يتم “كف اليد” بقرار من الوزير أو غيره بناءً على تقارير رقابية أو شكاوى، ويتبعه تحقيق إداري أو قضائي لتحديد المسؤوليات والعقوبات الاي قد تشمل الفصل، أو تخفيض الراتب، أو الغرامة، أو السجن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك