في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة" تخصيص طلب السكن"، وذلك عبر تحويلها إلى إجراء رقمي" داخلي" مؤتمت بالكامل، يسبق مباشرة خدمة إصدار العقود الإلكترونية، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء، وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وبموجب الخدمة المطورة، تم رفع الكفاءة التشغيلية عبر تقليص مدة إنجاز المعاملة من يومين إلى يوم عمل واحد فقط، حيث ترتكز عملية التطوير على أتمتة كاملة للمسار الإجرائي بنسبة 100%؛ فبمجرد إتمام السحب الإلكتروني على الوحدة السكنية أو القسيمة، يقوم النظام بربط العنوان بطلب المواطن تلقائياً لإصدار العقد إلكترونياً دون الحاجة لمعاملات ورقية، مما يعزز من سرعة ودقة الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن هذا التطوير يأتي بهدف تبسيط رحلة المستخدم من خلال تقليل خطوات الإجراءات الداخلية، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين، كما ساهمت إعادة هندسة هذا الإجراء في تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% وخفض الموافقات اللازمة بنسبة 25%، بما يخدم تطلعات جودة وشفافية الأداء الإسكاني.
ويأتي هذا التحسين التنظيمي كخطوة تقنية متكاملة تبدأ فور الانتهاء من عملية السحب الإلكتروني، ليتم ربطها داخلياً بنظام الخدمات الإسكانية وصولاً إلى إصدار العقد وتوثيقه، حيث تتم كافة العمليات عبر الأنظمة المرتبطة تقنياً.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك