رغم تراجع عدد طالبي اللجوء، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت التمسك بإجراءات مراقبة الحدود.
وقال دوبرينت في تصريحات لقناة" إيه آر دي" الألمانية: " نريد في الوقت الحالي أيضا الحفاظ على هذه الرقابة على الحدود"، مضيفا أن عمليات الطرد على الحدود لا تزال مستمرة.
وكان دوبرينت قد شدد في مايو 2025 إجراءات مراقبة الحدود التي كانت سلفته، نانسي فيزر، قد وسعتها بالفعل لتشمل جميع الحدود البرية الألمانية.
كما وجه الشرطة الاتحادية بإعادة طالبي اللجوء أيضا من على الحدود، باستثناء المرضى والحوامل وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة.
وقال دوبرينت، إنه عند الحديث عن تخطيط متوسط المدى، " فإننا نعتزم أيضا جعل نظام الهجرة في أوروبا يعمل بكفاءة بحيث يمكننا لاحقا التخلي عن مراقبة الحدود.
لكن من المبكر اليوم القول متى سيأتي ذلك الوقت".
وفي أبريل الماضي تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء لأول مرة في ألمانيا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، تلقى المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين 6 آلاف و144 طلب حماية الشهر الماضي.
وكان ذلك أقل بنحو الثلث مقارنة بأبريل 2025، عندما سجل المكتب 9 آلاف و108 طلبات لجوء أولية.
وتعتزم الحكومة الألمانية أيضا مواصلة ترحيل المجرمين إلى أفغانستان.
وقال دوبرينت إن ذلك يتم أسبوعيا، وأضاف: " نواصل هذا النهج بشكل حازم"، مشيرا إلى أنه يتم التباحث في هذا الشأن مع المسئولين في أفغانستان.
وأعرب الوزير عن عدم تفهمه للانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء، مشيرا إلى أن كل من يوجه انتقادا لترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة يجب أن يوضح ما إذا كانت ألمانيا ستكون أكثر أمانا إذا سُمح" لهؤلاء الأشخاص" بالبقاء هنا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك