ربطت شركة الصحة القابضة صرف مكافآت الانتقال وتعويضات الإجازات لمنسوبي الخدمة المدنية السعوديين في تجمعات الشرقية والرياض الثاني والقصيم، باستكمال تقديم إخلاء طرف من ثلاث جهات تمويلية، مؤكدة أن أي التزامات مالية قائمة قد تؤثر على صرف المستحقات أو تعرّضها للحسم بالتنسيق مع جهات التمويل.
وبيّنت الشركة أن مسوغات الصرف تتطلب إلزامياً تقديم إفادة رسمية من بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية العقاري، وصندوق التنمية الزراعية.
وأوضحت أن هذا الإجراء الرقابي يهدف إلى التأكد التام من خلو السجل المالي للموظف من أي التزامات أو مديونيات قائمة قد تعيق عملية صرف مستحقاته.
وأشارت إلى أحقية الجهات التمويلية في تحصيل المستحقات المتأخرة بالتنسيق المباشر مع جهة العمل، وذلك في حالات التعثر بالسداد أو وجود التزامات كفالة لم يتم الوفاء بها.
وطمأنت الجهات المعنية الموظفين الملتزمين بعدم تأثر حقوقهم، مؤكدة أن «الموظفين المنتظمين في سداد التزاماتهم لا يشملهم أي حسم، ولن تتأثر مستحقاتهم المالية».
ودعت الشركة جميع منسوبيها إلى الالتزام التام بالسداد وتجنب الدخول في دائرة التعثر، لضمان استكمال كافة إجراءات الصرف المالي بسلاسة ومرونة.
وخلصت الإيضاحات إلى أن هذه الخطوات تمثل إجراءً نظاميًا متوافقًا مع الأنظمة السارية، بغية حفظ حقوق الأطراف كافة وتعزيز مستويات الانضباط المالي المؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك