ما زالت فضيحة التنصت على الهواتف التي كشفت عن مراقبة غير قانونية للسياسيين والصحفيين ورجال الأعمال في اليونان باستخدام برنامج التجسس بريداتور في 2020 و2021، في حالة من الجمود القانوني بعدما رفض المدعي العام لدى المحكمة العليا كونستانتينوس تزافيلاس إعادة فتح تحقيق تم أرشفته.
ورفض الحكم طلبا من إحدى المحاكم الأدنى درجة في أثينا بالتحقيق في اتهامات تشمل التجسس وتوزيع برنامج مراقبة بشكل غير قانوني، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الإثنين.
وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من قاض واحد أدانت سابقا أربعة رجال أعمال وحكمت عليهم بالسجن لمدة إجماليها 126 عاما وثمانية أشهر.
ولم تنته القضية بعد، حيث إن ستة أفراد يعتزمون تحريك شكاوى جديدة بدليل جديد بينما من المقرر عقد جلسة استئناف في 11 ديسمبر 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك