نشرت «الوقائع المصرية» في عددها رقم 98 تابع الصادر بتاريخ 4 مايو 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 190 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وعدد من القرارات الجمهورية والتنظيمية ذات الصلة، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 22 أبريل 2026، وفي ضوء التنسيق مع وزارة المالية.
فرض رسم صادر على جميع أنواع الأسمدة الأزوتيةونصت المادة الأولى من القرار على فرض رسم صادر على جميع أنواع الأسمدة الأزوتية بواقع 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد.
توجه الدولة لتنظيم حركة الصادراتكما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتنظيم حركة الصادرات من السلع الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الموارد الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك