في خطوة جديدة لتنظيم الحياة الأسرية، تناول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، من الحكومة إلي اللجنة البرلمانية المختصة، مسألة منقولات الزوجية بشكل واضح، بهدف تقليل الخلافات وحماية حقوق كل طرف داخل الأسرة.
ونصت المادة (18) من مشروع القانون على أن منقولات الزوجية تعد ملكا خالصا للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك، مؤكدة أنه لا يحق للزوج التصرف فيها، وإنما يقتصر حقه على الانتفاع بها داخل منزل الزوجية.
كما منحت المادة الزوجة الحق في استرداد منقولاتها في أي وقت، حتى في حالة استمرار العلاقة الزوجية، إلى جانب حقها في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون أن يكون ذلك بسبب راجع إليها.
وفي المقابل، أوضح مشروع القانون أن حق الزوجة يسقط إذا ثبت أن هلاك المنقولات لم يكن نتيجة فعل الزوج أو لم تكن له يد فيه، فيما نص على أنه في حالة وفاة الزوجة، تؤول منقولات الزوجية بالكامل إلى الزوج.
وتنص المادة (18) علي أن منقولات الزوجية ملك للزوجة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه، وإنما يكون له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية.
وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها، ويسقط هذا الحق حال هلاك منقولات الزوجية لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج، ولا يد له فيه، وفي حالة وفاة الزوجة يؤول الجهاز كله للزوج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك