وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مبدئيًا على تعديل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتضمن التعديل المادة 111 من القانون الحالي.
وجاء نص التعديل، أن الخزانة العامة للدولة تلتزم خلال العام المالي 2025-2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول 238.
55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.
4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1-7-2026، واعتبارًا من 1-7-2027 تُضاف نسبة 0.
2% سنويًّا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1-7-2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1-7-2026 لمدة 5 سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة 111 من القانون، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية، و156 من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك