عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم بمدينة المكلا، اجتماعه الدوري الثالث للعام 2026، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلح عيضة ونائبه العميد فيصل باجري، ووكيل المحافظة حسن الجيلاني، لمناقشة التقارير والملفات المدرجة في جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع، نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، مؤكدًا أن محافظة حضرموت تمر بمرحلة استثنائية وتواجه تحديات خدمية واقتصادية معقدة، تتطلب تضافر جهود الجميع، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يُعد من أبرز الملفات الشائكة نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال، وتهالك البنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في توقف تصدير النفط وضعف الإيرادات، وكلفة عقود الطاقة المشتراة التي تجاوزت (167) مليار ريال يمني.
وأعلن المحافظ الخنبشي عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت، من شركة بترومسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة وقود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية، خصوصًا مع دخول موسم الصيف وازدياد الأحمال، موضحًا أن القدرة المتاحة حاليًا تبلغ (191) ميجاوات مقابل احتياج يصل إلى (341) ميجاوات، بعجز يتجاوز (150) ميجاوات بنسبة عجز تقترب من (59%) من اجمالي الاحتياج في ساحل حضرموت، فضلًا عن شحة المشتقات النفطية في مديريات الوادي بعد تدني كميات الوقود الواردة منذ منتصف ابريل لتصل إلى (114500) لترا يوميا في حين أن الاحتياج الفعلي لتشغيل الطاقة المتاحة في محطات الوادي هو (212160) لتر يوميا وما يمثله من عجز يقدر بنحو (97660) لترا يوميًا بنسبة عجز تصل إلى (46%) ما اضطر لخفض الاستهلاك إلى (100000) لتفادي الانهيار الكامل للمنظومة.
وأوضح محافظ حضرموت أن السلطة المحلية تعمل على عدة مسارات متوازية، من بينها تسريع ترتيبات وصول محطات إسعافية جديدة خلال الأسابيع القادمة، معربًا عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على دعمهم المستمر، مشيرًا إلى تفاهمات جارية مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ربط محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة الكهربائية للمملكة العربية السعودية بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات.
كما استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي عددًا من القضايا الاستراتيجية التي تم رفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي، والقرارات المتخذة بشأنها، وفي مقدمتها إعادة فتح ميناء الشحر نظرًا لأهميته الاقتصادية، مع تعزيز دور الجهات المعنية داخله، إضافة إلى مناقشة نتائج لقاءات الخارجية مع عدد من السفراء، ومناقشة الجوانب الخدمية والأمنية، والترتيبات العسكرية التي نُفذت مؤخرًا، مؤكدًا أن حضرموت تمثل أمانة وطنية في أعناق الجميع.
وناقش الاجتماع المحضر السابق للمكتب التنفيذي، ومستوى الإنجاز في القرارات والتوصيات الصادرة عنه، إلى جانب تقرير مقدم من شركة النفط اليمنية حول الوضع التمويني والتحديات الراهنة والانعكاسات الإقليمية، وجهود تعزيز الشفافية ورفع كفاءة وتأهيل الكادر الوظيفي.
كما استعرض المكتب التنفيذي تقرير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – فرع حضرموت – للعام 2025، وما تضمنه من جهود في تنظيم التراخيص، وإلغاء تراخيص المخالفين، وتحصيل الموارد، والاحتياجات المالية والفنية والوظيفية، إضافة إلى تقرير عن أوضاع مديرية غيل باوزير، والصعوبات التي تواجه قطاعات الصحة والأمن والمياه، واحتياجاتها الخدمية والتنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك