أكد وزير التجارة الخارجية في الإمارات، اليوم الاثنين، أن بلاده تجري محادثات بشأن اتفاق مبادلة العملات مع الولايات المتحدة، مشددا على أن هذا لا يعد “إنقاذا ماليا”.
وردّا على سؤال بشأن ما إذا كان اتفاق مبادلة العملات قد تم بالفعل، قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي إن الأمر لا يزال “قيد المناقشة”.
ونفى الزيودي، خلال جلسة حوارية في معرض “اصنع في الإمارات 2026” بأبوظبي، أن تكون هذه الخطوة بمثابة “إنقاذ مالي”، مشيرا إلى أن الإمارات ترغب في الانضمام إلى “نخبة” من الدول التي لديها اتفاق مبادلة عملات مع الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال ” الأمريكية ذكرت الشهر الماضي أن محافظ مصرف الإمارات المركزي طرح فكرة إنشاء خط لمبادلة العملات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعاتٍ في واشنطن، تحسبا لانزلاق الدولة الغنية بالنفط إلى أزمة أعمق نتيجة لحرب إيران.
من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل نحو أسبوعين، إن الولايات المتحدة تدرس تقديم مساعدة مالية للإمارات وإنه يجري النظر في إبرام اتفاق مبادلة عملات معها.
وأجاب ترامب عن سؤال في مقابلة مع شبكة (سي.
إن.
بي.
سي)، حينها، عن إمكان إتمام المبادلة قائلا “نعم”، واصفا الإمارات بالحليف الجيد.
وأضاف “يحظى (الإماراتيون) حقا بقادة رائعين… أعني أنني مندهش حقا لأنهم أثرياء جدا”.
وتابع ترامب، في إشارة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، “لو كان بإمكاني مساعدتهم لفعلت.
نحن نساعدهم أكثر في الحرب”.
وقال ترامب “إذا واجهت الإمارات مشكلة.
وأجد صعوبة في تصديق ذلك، ولكن إذا واجهتهم مشكلة، سنكون جاهزين لتقديم المساعدة”.
وعبر يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، عن تقديره لإقرار ترامب بأهمية الإمارات كشريك استراتيجي، مؤكدا في الوقت نفسه على متانة اقتصادها.
وقال في بيان نشرته السفارة على موقع إكس “إن أي تلميح إلى حاجة الإمارات إلى دعم مالي خارجي هو قراءة خاطئة للحقائق”.
وأضاف “ستواصل الإمارات والولايات المتحدة الازدهار معا لعقود قادمة، ليس لأن أحدهما يعتمد على الآخر، بل لأن كليهما يستفيد من إحدى أهم الشراكات الاقتصادية في العالم”.
وزير الخزانة الأمريكي و”دعم هيمنة الدولار عالميا”من جهته قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، بالتزامن إن دولا حليفة في الخليج وآسيا طلبت توقيع اتفاقيات لمبادلة العملات الأجنبية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات المحتملة ستدعم سيطرة الدولار في الاقتصاد العالمي وسط تحديات يواجهها الدولار كعملة اختياط عالمية تعطي أفضلية كبيرة للولايات المتحدة، التي تواجه تنافسا اقتصاديا كبيرا خاصة من الصين، وسعي دول للتخلص من “سطوة الدولار”.
وقال بيسنت ردا على أسئلة لجنة المخصصات الفرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي “الكثير من حلفائنا في الخليج يطلبون خطوط مبادلة عملة.
عدد من الدول الأخرى بينها حلفاء في آسيا يطلبون أيضا هذه الخطوط”، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تدرس توقيع عقد اتفاق مبادلة عملة مع الإمارات.
وأشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء إلى أن العادة جرت على إقامة خطوط مبادلة بين البنوك المركزية، ويحتفظ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخطوط مبادلة مفتوحة مع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وعدد قليل من البنوك المركزية الأخرى.
وكان بيسنت رائدا في استخدام صندوق الخزانة لتوفير خط مبادلة دولارات للأرجنتين لمساعدتها في دعم عملتها.
وقال بيسنت: “تهدف خطوط المبادلة، سواء كانت من الاحتياط الفيدرالي أو وزارة الخزانة، إلى الحفاظ على النظام في أسواق تمويل الدولار ومنع بيع الأصول الأمريكية بطريقة غير منظمة”.
لم يحدد وزير الخزانة الأمريكية الدول التي طلبت ترتيبات مبادلة عملات مع الولايات المتحدة، باستثناء الإمارات، التي أشار إليها ترامب.
لكن بيسنت كان قد بدأ بالفعل العام الماضي دراسة إمكانية توسيع نطاق خطوط مبادلة العملات كوسيلة لدعم هيمنة الدولار عالميا.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبرغ في يوليو/تموز، قال إن “ترسيخ هيمنة الدولار” إحدى أولوياته كوزير للخزانة.
وقال بيسنت في العام الماضي: “أحد أهدافي هو إنشاء سوق تمويل بالدولار كبيرة في الشرق الأوسط.
يمكن لوزارة الخزانة إنشاء خطوط مبادلة عملات تماما كما يفعل مجلس الاحتياط الفيدرالي – أعتقد أنكم ستروننا نفتح خطوط مبادلة عملات مع مجموعة كبيرة من الدول الجديدة التي لا يمتلك معها مجلس الاحتياط الفيدرالي خطوط مبادلة عملات.
”فيما يتعلق بالمحادثات مع الإمارات، قال بيسنت إن “خط مقايضة العملات سيعود بالنفع على كل من الإمارات والولايات المتحدة”.
يذكر أن قدرة وزارة الخزانة على فتح خطوط مبادلة العملات محدودة مقارنة بقدرة مجلس الاحتياط الفيدرالي.
ورغم أن موضوع مبادلة العملات لم يطرح خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيت كيفن وارش – مرشح ترامب لمنصب رئيس البنك المركزي الأمريكي، إلا أن المرشح أدلى بتصريحات عامة حول دعمه لأجندة بيسنت الأوسع نطاقا في مجال السياسة الاقتصادية.
وقال وارش: “سيؤدي مجلس الاحتياط الفيدرالي دورا داعما في ضمان أقصى درجات الأمان الممكنة للنظام المالي، وسيعمل معها (وزارة الخزانة)، لأن ذلك يقع خارج نطاق السياسة النقدية” المسؤول عنها مجلس الاحتياط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك