يلجأ بعض المواطنين إلى توقيع إيصالات أمانة أو توكيلات قانونية في أثناء التعامل مع معارض تجهيز العرائس أو شركات التمويل، دون إدراك كامل لآثارها القانونية، هذه المستندات قد تتحول لاحقًا إلى أدوات تستخدم في النزاعات القضائية، وقد تصل نتائجها في بعض الحالات إلى صدور أحكام جنائية.
خطورة توقيع التوكيلات دون وعيمن جهته حذر محمود سعيد الهواري، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، من خطورة بعض التوكيلات التي يتمّ توقيعها دون وعي كافٍ في أثناء التعاملات المالية، مؤكدًا أن بعضها قد يتحول إلى أداة قانونية تُستخدم ضد صاحبها لاحقًا وتؤدي إلى صدور أحكام قد تصل للحبس.
أوضح الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن بعض أصحاب المعارض المتخصصة في تجهيز العرائس، وكذلك بعض شركات التمويل، يلجأون إلى إلزام العميل بالتوقيع على إيصالات أمانة، بالإضافة تحرير توكيلات لمحامٍ بعينه، تتضمن بنودًا مقيدة، من بينها عدم إمكانية إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وهو ما يضع العميل تحت سيطرة صاحب المعرض أو شركة التمويل.
تعثر المدين بداية الإشكاليةوأشار أن الإشكالية تبدأ عند تعثر السداد، إذ يستخدم صاحب المعرض أو شركة التمويلإيصال الأمانة أو المستندات الموقعة ويرفعها على المدين المتعثر من خلال محام تابع للشركة او المعرض، ويحضر المحام المُحرر له التوكيل من قبل المتعثر بدلاً منه دون علمه ومباشرة الإجراءات دون تقديم أي دفاع حتي يصير الحكم نهائي.
وشدد على أن الخطر الحقيقي يكمن في التوقيع على توكيلات عامة أو مقيدة دون مراجعة قانونية دقيقة، محذرًا من التعامل مع أي جهة تشترط شروطًا تعاقدية أو توكيلات غير واضحة، مؤكداً على ضرورة فهم كل بند قبل التوقيع لتجنب الدخول في نزاعات قانونية معقدة قد تنتهي بعقوبات جنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك