ميرتس: رسوم ترامب الجمركية تستهدف أوروبا بالكامل

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي تستهدف التكتل الأوروبي بأكمله، وليس ألمانيا بشكل منفرد، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين.

وقال ميرتس في مقابلة مع إذاعة “إيه آر دي” الألمانية إن ترامب “يريد استهداف أوروبا برمتها”، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل بسبب عدم استكمال اتفاق الرسوم الجمركية المبرم في أغسطس 2025 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال يواجه اعتراضات داخل البرلمان الأوروبي.

وأوضح ميرتس أن استمرار طرح شروط جديدة من الجانب الأوروبي ساهم في تعقيد المفاوضات، مضيفًا أن “الأميركيين مستعدون، بينما الأوروبيون ليسوا كذلك”، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع لتفادي مزيد من التصعيد.

وفي أغسطس 2025، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توصلا إلى إطار عمل تجاري يحدد سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار.

لكن ترامب أعلن مؤخرًا عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مبررًا ذلك بعدم التزام الاتحاد الأوروبي بالإطار المتفق عليه، ما أعاد التوتر إلى العلاقات التجارية بين الجانبين.

وفي سياق متصل، تأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من التوترات المتزايدة بين واشنطن وبرلين، إذ سبق أن انتقد ترامب المواقف الألمانية والأوروبية في ملفات سياسية واقتصادية، بينما حذر ميرتس من غياب استراتيجية أمريكية واضحة في بعض القضايا الدولية.

كما تشهد العلاقات بين الجانبين نقاشًا أوسع حول الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بعد إعلان واشنطن دراسة تقليص قواتها في ألمانيا، وهو ما اعتبره ميرتس تطورًا غير مفاجئ في سياق إعادة تقييم الانتشار العسكري الأمريكي عالميًا.

ويتمركز في ألمانيا نحو 38 ألف جندي أمريكي، وهو أكبر انتشار عسكري أمريكي في أوروبا، ما يجعل أي تغيير في هذا الوجود محل تأثير مباشر على التوازن الأمني داخل القارة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الخلافات التجارية والأمنية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من دخول العلاقات بين الطرفين مرحلة أكثر توترًا في حال استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتقليص العسكري.