قال النائب عبد المنعم إمام، إن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، لا تعالج الإشكاليات التي يعاني منها المخاطبين بهذا القانون بشكل نهائي.
وشدد النائب، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، أن القانون ما زال بحاجة إلى تعديلات جوهرية، تضمن العدالة والاستدامة.
مطالب بتعديلات جوهرية لضمان العدالة والاستدامةوأعلن النائب رفضه للتعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب بشكل نهائي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.
وخلال كلمته أثناء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة، شدد النائب عبد المنعم إمام، على أنه كان يتوقع مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به سابقًا، وأجلته الحكومة بحجة عدم توافر الوقت الكافي لدراسته.
وأشار" إمام" إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلات التي يعاني منها أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن القانون الحالي يتضمن أكثر من 22 مادة تتعارض مع قوانين أخرى، ومن بينها تعارضه مع قانون الخدمة المدنية، وهو ما أدى إلى تعطيل تطبيق بعض بنوده بشكل فعال.
فجوة واسعة بين زيادات الأجور وبين المعاشاتوأكد وجود فجوة واضحة بين زيادات الأجور والمعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تجاوزت 300%، في حين لم تزد المعاشات إلا بنحو 80% فقط، وهو ما يضع أصحاب المعاشات في وضع اقتصادي صعب مقارنة بباقي الفئات.
وتطرق النائب إلى ظاهرة وصفها بالمقلقة، وهي لجوء بعض الحالات إلى الطلاق كوسيلة للحصول على المعاش، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود خلل في المنظومة الحالية يستدعي معالجة جذرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك