وضع مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا قانونيًا دقيقًا لتنظيم عقد الزواج، مؤكدًا أنّه «ميثاق شرعي» بين رجل وامرأة، غايته تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، بما يضمن تحمل الطرفين لمسؤوليات الحياة الزوجية.
الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبولونص المشروع على أنّ الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، على أن يتم توثيق العقد رسميًا أمام المأذون المختص أو الجهة المعنية، لضمان إثبات الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
ومن أبرز ما تضمنه المشروع، منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أنّ الزوج قد ادعى لنفسه صفات غير حقيقية تزوجته على أساسها، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
كما نظم المشروع مسألة الإيجاب والقبول، حيث اشترط أن يتم شفاهة بألفاظ واضحة تفيد معنى الزواج بأي لغة يفهمها الطرفان، مع جواز استخدام الكتابة أو الإشارة حال تعذر النطق، وأجاز أيضًا إبرام الزواج بين الغائبين عبر وسائل موثقة، شرط وضوح التعبير وعدم وجود ما يدل على التراجع.
ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحدوأكد ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، غير معلقين على شرط أو مؤجلين إلى المستقبل، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب صراحة، مع الاعتداد فقط بالشروط الواردة في العقد الرسمي.
وفيما يتعلق بالإشهاد، اشترط المشروع حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، يسمعان ويفهمان ألفاظ العقد، على ألا يقل سن كل منهما عن 18 عامًا، بما يعزز من سلامة إجراءات الزواج وصحتها القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك