حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنشر «الوطن» المواد المنظمة للخلع في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة، والتي وضعت إطارًا واضحًا لضمان التوازن بين حق الزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية، والحفاظ على الحقوق المالية والشرعية للطرفين.
يجوز الخلع بين الزوجين بالتراضيونصت المادة (83) على أنّه يجوز للزوجين التراضي على الخلع، وفي حال عدم الاتفاق، يحق للزوجة إقامة دعوى لطلبه، على أن تفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، بما في ذلك نفقة سابقة على طلب الخلع، مع رد الصداق الذي دفعه الزوج لها، وذلك وفقًا لنصوص المواد المنظمة ذات الصلة.
وألزمت المادة المحكمة بعدم الحكم بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، من خلال ندب حكمين، أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج، أو من غيرهما عند الضرورة، لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تتجاوز شهرين، على أن يعرضا نتيجة جهودهما أمام المحكمة.
واشترطت المادة إقرار الزوجة صراحة ببغضها للحياة مع زوجها، واستحالة استمرار العلاقة الزوجية، وخشيتها من عدم إقامة حدود الله، كشرط أساسي للحكم بالخلع.
لا خلع مقابل التنازل عن الأطفالوشددت النصوص على عدم جواز أن يكون مقابل الخلع التنازل عن حقوق الأطفال، حيث لا يصح إسقاط حضانة الأبناء أو نفقتهم أو أي من حقوقهم، كما لا يشمل التنازل أجر الحضانة.
وأكد المشروع أن الحكم الصادر بالخلع يكون نهائيًا وغير قابل للطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن أو البطلان، بما يحسم النزاع بشكل قاطع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك