قالت صحيفة" ذا تايمز" البريطانية إن خطة" إعادة ضبط العلاقات" التي اقترحها السير كير ستارمر مع الاتحاد الأوروبي ربما تتطلب من المملكة المتحدة دفع حوالي مليار جنيه إسترليني سنويًا مقابل زيادة فرص الوصول إلى السوق الموحدة، وهو شرط يُصرّ عليه المفاوضون الأوروبيون.
وقد أثارت هذه المدفوعات المحتملة انتقادات، حيث اتهمت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بريتي باتيل، رئيس الوزراء بـ" تقويض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتخطيط لعملية غير ديمقراطية أخرى تُلحق الضرر بدافعي الضرائب البريطانيين".
ويحضر ستارمر قمة المجموعة السياسية الأوروبية في أرمينيا لمناقشة العلاقات الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد أطلق مسعىً لانضمام المملكة المتحدة إلى برنامج قروض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (78 مليار جنيه إسترليني).
وأشار القادة الأوروبيون سابقًا إلى أن أي زيادة في فرص وصول المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة ستتطلب" مساهمة مالية مناسبة" تعكس حجم اقتصاد المملكة المتحدة.
وفي حين دعا ستارمر إلى" تكامل اقتصادي أعمق" والتوافق مع السوق الموحدة حيثما كان ذلك مفيداً، فقد استبعد الانضمام مجدداً إلى اتحاد جمركي، مستشهداً بالاتفاقيات التجارية القائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك