الولاية على القاصر، واحدة من المشكلات التي يواجهها القانون الحالي للأحوال الشخصية، لذلك نظَّم مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، هذه الأمور حيث تنتهي مهمة الوصي في 4 حالات وهي بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه قبل بلوغه هذه السن أو بعودة الولاية للولي أو بعزله أو قبول تنازله عن الوصاية أو بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
وأحيل القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضمن مشروع القانون الجديد إنه إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي نزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.
ويحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية:إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقًا للمادة (202) من هذا القانون، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه، ولم يلتفت إليه، أو إذا أساء الإدارة، أو أهمل فيها، أو كان في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء وصايته أن يسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي الجديد، أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال، وعليه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
ويلزم الوصي بدفع غرامة إذا قصر في واجباته الواردة في هذا القانون، أو عطل تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة، وذلك بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه تتعدد بتعدد القصر وبحرمانه من أجره كله، أو بعضه، وعزله أو بإحدى هذه الجزاءات.
وللمحكمة منح القاصر هذه الغرامة، أو جزءاً منها، ولها إعفاء الوصي من الغرامة كلها أو بعضها إذا نفَّذ القرار الذي غُرّم لتقاعسه عن تنفيذه، أو قدم عذراً تقبله المحكمة.
وفي حالة التكرار لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتتعدد بتعدد القصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك