غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطلق فعاليات لعرض أحدث حلول التحول الرقمي بالقطاع الصناعي

في إطار دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) في دعم الشركات وتعزيز فرص التعاون بين قطاع تكنولوجيا المعلومات ومختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية وقطاعات الأعمال، أعلنت الغرفة عن إطلاق سلسلة من الفعاليات المتخصصة خلال شهري مايو ويونيو 2026.

وتهدف هذه الفعاليات إلى فتح آفاق جديدة للأعمال، وتعزيز الطلب المحلي على حلول تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب استعراض أحدث التطبيقات التكنولوجية سواء التقليدية أو المبتكرة، مع التركيز على حلول التحول الرقمي والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها داخل القطاع الصناعي.

ومن المقرر أن تُعقد اللقاءات بمشاركة شركات الغرفة ومتخذي القرار في قطاعات الأعمال المختلفة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمناطق الصناعية المتنوعة والمجالس التصديرية.

وتنطلق الفعالية الأولى يوم 19 مايو الجاري تحت عنوان: " يوم الحلول التكنولوجية المبتكرة للتحول الرقمي في المناطق الصناعية ب6 أكتوبر"، وتتضمن عروضًا تعريفية من الشركات المشاركة، إلى جانب جلسات للتواصل المهني (Networking) بين العارضين وصناع القرار.

وتهدف الفعالية إلى رصد احتياجات القطاع الصناعي وقطاعات الأعمال من حلول تكنولوجيا المعلومات، ودعم عمليات الميكنة والتحول الرقمي داخل الشركات، بما يسهم في خفض التكاليف، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير أدوات متابعة وتحليل الأداء المالي، وإدارة الموارد البشرية والأصول بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الربحية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

أما الفعالية الثانية، فمن المقرر انعقادها خلال النصف الثاني من يونيو 2026، تحت عنوان" منتدى الحلول التكنولوجية والابتكار للتحول الرقمي لقطاعات الأعمال والقطاع الصناعي"، وتتضمن عروضًا تعريفية، وورش عمل، وجلسات نقاشية، بالإضافة إلى لقاءات تشبيكية بين الشركات والمستثمرين.

وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن دعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي يمثل مستقبل التصنيع الحديث، حيث يجمع بين الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية، لخلق بيئة إنتاجية أكثر ذكاء وفعالية.

وأشار إلى أن اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات يمكّن المؤسسات من تحسين جودة المنتجات، وتقليل الهدر، وتعزيز القدرة التنافسية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة وتلبية متطلبات الأسواق المتغيرة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في مصر يمتلك فرصًا واعدة للنمو، من خلال التوسع في تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار، إلى جانب دعم الاستثمار في التصنيع المحلي والصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير سلاسل الإمداد، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في إفريقيا والعالم العربي.