واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها, حيث أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتطوير إطار وطني؛ لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات؛ بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.
وطالب في ذات القرار الهيئة بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية؛ لتعزيز التنافسية في الأسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية؛ بما يعزز الاستثمار في البنية، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي على مستوى القطاع العام.
وأصدر قرارًا آخر خلال الجلسة دعا فيه وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر؛ بما يحد من النزاعات الأسرية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم مدخلي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1446 / 1447هـ للنقاش.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها معالي عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة" استرداد"؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسط, كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على استدامتها المالية.
إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة معيضة الغامدي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالاستثمار بابتكار منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة بالاعتماد على البيانات المتاحة عبر نماذج التعلم الآلي لتحليل حركة الشحن والمرور، والتنبؤ بالاختناقات وانقطاعات الإمداد قبل وقوعها، بما يُمكن متخذي القرار من التدخل الاستباقي وتحسين الكفاءة التشغيلية على الصعيد الوطني.
بدوره أشار عضو المجلس فضل البوعينين إلى أهمية استكمال ربط الطرق في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتدفقات التجارية وسلاسل الإمداد، مطالبًا بالبدء بتنفيذ مشروع طريق الجبيل - القصيم محور ينبع، لما يمثله من أهمية في ربط شرق المملكة بغربها.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء القطار الساحلي، كونه يمتاز بانخفاض تكلفة الإنشاء وتعدد الأغراض حيث يخدم الحج والعمرة والسياحة والنقل الداخلي لعدد من مناطق المملكة، ويمكن أن يخدم كذلك النقل الدولي، ويمكن الاستفادة من الخط مستقبلًا بإضافة قطار بضائع يربط بين موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.
من جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة زيادة المراكز اللوجستية على الساحل الغربي للمملكة، والعمل على إيجاد خطط تسهم في رفع حصة خطوط الطيران الاقتصادية من الرحلات الداخلية.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الوزارة من خلال التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
فيما أشار عضو المجلس الدكتور علي اللاحم في مداخلة له إلى أهمية قيام الوزارة بدراسة بناء نموذج تشغيل وطني متكامل قائم على التكامل الرقمي، والمرونة التشغيلية بين أنماط النقل المختلفة (البري والسككي والبحري والجوي)، لضمان كفاءة القطاع، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية برصد وتحليل الظواهر والقضايا محل الدراسة في مراحلها الأولية بما يمكنه من بلورة حلول ومعالجات فاعلة مبكرة تدعم صناعة القرار وتحدث أثرًا مستدامًا.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة وطنية موحدة للبحوث الاجتماعية تتضمن قاعدة بيانات مركزية للأبحاث، وتحدد أولويات بحثية وطنية، وتعمل على توجيه التمويل نحو القضايا ذات الأثر الأعلى، كما أشار معالي عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس إلى أهمية أن لا يقتصر دور المركز على إنتاج الدراسات وتطوير الأدوات، بل يجب أن يكون مرجعًا يُستند إليه في المجالات المرتبطة باختصاصاته خاصةً في ظل توجهه نحو دراسة الظواهر في مراحلها المبكرة فالمراكز الوطنية المتخصصة تُبنى أهميتها على موقعها في المنظومة.
وفي مداخلة لها على التقرير أشارت عضو المجلس الدكتورة تقوى عمر إلى أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، من خلال إنشاء آلية تنسيق رسمية ومستدامة تُعنى بتوحيد وتحديث أولويات البحث على المستوى الوطني تستهدف استثمار الموارد وتغطية الفجوات البحثية وتحقيق التكامل بين التوجهات الإستراتيجية للبحث والاحتياجات الاجتماعية الفعلية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف, حيث أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي بدور الهيئة العامة للأوقاف في زيادة الوعي القانوني المجتمعي بأهمية الأوقاف والذي يعد ركيزة أساسية لضمان استدامتها وحمايتها، داعيًا الهيئة إلى تعزيز جهودها لتطوير حوكمة القطاع.
من جهته طالب معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة الهيئة العامة للأوقاف بتطبيق إطار تنظيمي شامل للحوكمة يعتمد على مبادئ الشفافية ﻟﺿﻣﺎن إدارة الموارد المالية بكفاءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ، والعمل مع الجهات ذات الاختصاص بشأن نظام الأوقاف لسد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم الأحكام الموضوعية للأوقاف، وإعطاء الوقف الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك