نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيمًا تفصيليًا لمسائل الأحوال الشخصية، إذ أفرد فصلًا خاصًا بـ" الرؤية" لضبط حق غير الحاضن في التواصل مع الطفل، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويحافظ على الاستقرار النفسي للمحضون.
ويستعرض" مصراوي" في السطور التالية التفاصيل الكاملة للمواد الواردة في هذا الفصل وجاءت التفاصيل كالتالي:أقرت المادة (140) من مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب حق رؤية الطفل لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين، على أن تتم الرؤية في مكان واحد.
وفي حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيم الرؤية بما يضمن عدم الإضرار بالطفل نفسيًا أو بدنيًا.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الرؤيةنصت المادة (141) على أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت.
وفي حال تكرار الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا، مع عدم إعادتها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
أكدت المادة (142) أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الرؤية جبرًا بواسطة السلطة العامة، حفاظًا على الحالة النفسية للطفل.
سقوط الحق لعدم سداد النفقةقررت المادة (143) سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا كان طالبها ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر السقوط حتى يتم السداد.
أجازت المادة (144) طلب الرؤية إلكترونيًا، وكذلك التبديل بينها وبين الرؤية المباشرة أو الجمع بينهما، بقرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتنظيمها.
حددت المادة (145) مدة الرؤية بما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن الطفل وظروفه الصحية، وأن تتم بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً، مع مراعاة اختلاف التوقيت في حالة الرؤية الإلكترونية.
أجازت المادة (146) للحاضن طلب وقف الرؤية مؤقتًا إذا تغيب صاحب الحق عنها 3 مرات متتالية دون إخطار أو عذر، لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
نصت المادة (147) على انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، ليصبح القرار بعدها بيد الطفل دون الحاجة لحكم قضائي.
العدول عن الخطبة واسترداد المهر.
مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديدقانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك