استقبل هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث سبل دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة بما يدعم كفاءة المنظومة الحقوقية ويعزز من أثرها العملي.
أكد بدوى دعم مجلس النواب للمجلس القومى لحقوق الإنسان وتمكينه من القيام بولايته، مثمنًا الدور الذي يقوم به المجلس القومي في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، مشددًا على حرص مجلس النواب على دراسة التوصيات التي يطرحها المجلس والعمل على إدماجها في العملية التشريعية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الاستقرار والتنمية.
«النواب» ركيزة أساية لحماية الحقوقوأعرب جمال الدين عن التقدير الكبير لدور مجلس النواب باعتباره المعبر عن إرادة الشعب، والسلطة المعنية بالتشريع والرقابة فضلا عنه كونه ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن المجلس القومى هيئة مستقلة دستوريًا، تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة، دون أن تكون جزءًا من السلطة التنفيذية، كما أنها جسر بين الدولة والمجتمع المدنى بكافة اطيافه.
وأوضح اهتمام المجلس القومي بإبراز جدارته بالتصنيف الدولي الذي حظى به من اللجنة الدولية المعنية، وأنه فى سبيل ذلك سيشهد فى المرحلة المقبلة جهدًا مضاعفًا ونشاطًا مكثفًا، لتنفيذ الجوانب المختلفة من ولايته بمقتضى الدستور والقانون والمبادىء الدولية الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى اهتمامه بالتعاون مع مجلس النواب لإدخال التعديلات المطلوبة على قانون المجلس بما يستجيب للمعطيات الجديدة التي استفادت بعد أكثر من عقدين من إنشاءه وكذا التزاما بالمعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
ولفت إلى أن المجلس القومى لحقوق الانسان يعمل على تعزيز ثقة المواطن فيه، وأنه سيبذل جهوده نشر الوعي وثقافة حقوق الانسان، وسيدعم خطاب متوازن ومسؤول حول قضايا حقوق الإنسان، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب المصرى والقيادة المصرية لترسقخ قواعد الدولة المدنية الحديثة.
تطوير آليات العمل المؤسسيويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة، وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة صنع القرار ودعم مسارات الإصلاح في مختلف القطاعات.
ويعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويختص برصد أوضاع حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات، إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجهات المعنية لتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، كما يقوم المجلس بإعداد تقارير دورية ترفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بما يعكس تقييمه لحالة حقوق الإنسان في البلاد، ويسهم في دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك