بدأ المستشار سليمان عبدالكريم عسلية، المدير التنفيذي لشركة أسامة محمد الكندي محاسبون ومراجعون قانونيون، بطرح مشروع متكامل يهدف إلى تطوير الأنظمة المالية والتشغيلية، خصوصًا في قطاع نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الامتثال المالي.
وأوضح عسلية أن المشروع يرتكز على تحليل الأنظمة المالية واكتشاف نقاط الضعف فيها، إلى جانب تنفيذ عمليات مطابقة دقيقة لتكاليف شبكات الدفع مثل mada وVisa وMastercard وGCC مع العقود البنكية، لضمان دقة العمليات وتقليل الفروقات المالية.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء قواعد متكاملة لمطابقة أمانات التجار مع الحسابات التجميعية وإيرادات الشركة وتكاليفها، وربطها بالأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات تسوية دقيقة بين البنوك وبوابات الدفع (Payment Gateway) وحسابات الشركة والتجار والحسابات تحت التحصيل.
وبيّن أن المشروع يقدم حلولًا متخصصة لمعالجة النزاعات بين الشركات والتجار والبنوك، من خلال تحليل الأسباب الجذرية للمشكلات، وتطوير نماذج وتقارير احترافية تدعم عمليات المطابقة اليومية ذات الأحجام الكبيرة.
وأكد المدير التنفيذي أن المشروع يتضمن إعداد خطط تصحيحية متوافقة مع متطلبات البنك المركزي، مع الإشراف الكامل على تنفيذها، إلى جانب تقديم خدمات المراجعة الداخلية والخارجية والاستشارات الضريبية، بما يشمل ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
كما يتناول المشروع تنظيم عمليات الفوترة للتجار، ووضع آليات دقيقة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة (مدخلات ومخرجات) بما يتوافق مع العمليات البنكية وعمولات نقاط البيع، إضافة إلى مراجعة احتساب العمولات بين الشركة والبنك والبنك المركزي.
وفي إطار الحوكمة، يركز المشروع على تعزيز الالتزام باللوائح المالية، ومعالجة الأخطاء البنكية والتشغيلية، وتقديم حلول موجهة لقطاع الأعمال (B2B) لحصر التحديات ووضع آليات فعالة لمعالجتها.
واختتم عسلية بأن المشروع يشمل أيضًا تقديم خطط تسويقية مبتكرة لقطاع نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية، بما يدعم نمو الأعمال ويعزز تنافسيتها في السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك