وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مصير قانون الإدارة المحلية، وما يتردد بشأن تأخره منذ أكثر من 12 عامًا، وإمكانية إعادة تجميده مرة أخرى رغم أهميته الدستورية.
وقال" الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مصر في حاجة ماسة إلى صدور قانون للمحليات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتفعيل اللامركزية وتحقيق التوازن بين المركز والأطراف.
قانون دستوري وتأخر غير مبررأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن غياب قانون المحليات يمثل عبئًا كبيرًا على عضو مجلس النواب، الذي يضطر للقيام بدورين في آن واحد؛ رقابي وتشريعي من جهة، وخدمي من جهة أخرى، وهو الدور الذي كانت تتولاه المجالس المحلية في السابق.
وأشار" الخولي" إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع القانون، إلا أنه واجه العديد من الملاحظات والاعتراضات من الأحزاب سواء الموالاة أو المعارضة أو المستقلين، وهو ما استدعى إعادة النظر فيه.
إعادة دراسة القانون من جديدأضاف طاهر الخولي، أنه تم تشكيل لجنة برلمانية موسعة لمراجعة مشروع القانون وإعادة صياغته، نظرًا لأن النسخة المقدمة كانت تستند إلى تصور سابق يعود إلى عام 2016، في حين أن الواقع الحالي شهد تغيرات كبيرة في احتياجات الدولة والمجتمع.
وأكد أن إعادة الدراسة تستهدف الخروج بصيغة أكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، بما يضمن تحقيق فعالية أكبر للمجالس المحلية.
ضبط العلاقة بين المحليات والمجالس التنفيذيةتطرق وكيل تشريعية النواب، إلى عدد من النقاط الخلافية داخل المشروع، أبرزها تنظيم الانتخابات المحلية، والعلاقة بين المجالس المحلية والأحياء، إضافة إلى تحديد دورها الرقابي بشكل واضح دون تعارض مع السلطات التنفيذية.
رؤية جديدة لتطوير الإدارة المحلية.
طاهر الخولي يكشف التفاصيلقال" الخولي" في رؤيته الشخصية، إن كل محافظة يجب أن يكون لها نظام إداري ومالي مستقل، مع انتخاب المحافظين بشكل مباشر، بما يعزز من مبدأ المساءلة الشعبية ويزيد من كفاءة الإدارة المحلية.
وضرب المستشار طاهر الخولي، مثالًا بمحافظات مثل: الإسكندرية ذات الموارد الاقتصادية الكبيرة، مقارنة بمحافظات أخرى أقل دخلًا مثل: المنيا وبني سويف والفيوم، مشيرًا إلى أهمية تحقيق عدالة في توزيع الموارد وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
واختتم وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد على أن المجالس المحلية المنتخبة يجب أن تلعب دور" برلمان المحافظات"، بحيث تراقب أداء المحافظ وتساهم في محاسبته، بما يعزز من كفاءة الإدارة ويحقق مبدأ اللامركزية بشكل فعلي، مستشهدًا بتجارب دولية في هذا المجال.
وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في" أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة" البرلمان" لقانون الأحوال الشخصية (فيديو).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك