ناقش العراق ضمن اجتماعات الدورة 84 للجنة حماية البيئة البحرية التابعة الى المنظمة البحرية الدولية، آليات الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في قطاع النقل البحري.
وقال نائب الممثل الدائم للعراق لدى المنظمة، مازن الكعبي، في تصريح امس أن (اجتماعات آي أم أو الدولية٬ بحثت ملفاً حيوياً يشهد تبايناً في مواقف الدول الأعضاء، يتمثل بفرض رسوم على السفن العاملة٬ بسبب استخدام الوقود التقليدي، مقابل توجه دول أوروبية وحلفائها لاعتماد تقنيات جديدة قائمة على الوقود البديل الصديق للبيئة).
مشيراً إلى أن (هذه التوجهات تمثل تحدياً كبيراً للدول النامية، إذ قد تؤدي الضرائب المفروضة على انبعاثات السفن إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع المنقولة بحراً، ما ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات تلك الدول).
وأوضح الكعبي ان (مشاركة العراق جاءت انسجاماً مع توجهات الشركة العامة للموانئ٬ ضمن تعزيز التنسيق مع الدول العربية، لاسيما المصدّرة للنفط، للتأثير في سياسات المنظمة وتحقيق توازن بين متطلبات حماية البيئة٬ وتحسين الواقع الاقتصادي).
يذكر ان (الاجتماعات تأتي ضمن برامج الأمم المتحدة لدفع قطاع الشحن البحري نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وسط استمرار الخلافات الدولية بشأن آليات التنفيذ والكلف الاقتصادية المترتبة على ذلك).
وبحث المدير العام للموانئ٬ فرحان الفرطوسي٬ واللجنة المختصة بمراجعة وتعديل قانون الموانئ وتعليماته٬ المقترحات الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الموانئ٬ في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي في قطاع النقل البحري.
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل الإجراءات الإدارية، فضلاً عن دعم انسيابية حركة التجارة البحرية)٬وأكد الفرطوسي (أهمية إجراء مراجعة شاملة للتشريعات النافذة، بما يحقق مرونة أكبر في الأداء ويعزز قدرة الموانئ على مواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية).
على صعيد متصل، ناقشت وزارة النقل٬ مسودة قانون مشروع طريق التنمية٬ في ورشة عمل٬ لاستكمال الإطار التشريعي للمشروع٬ بمشاركة عدد من الخبراء والميرين العامين في الوزارة.
وتطرق مدير عام الموانئ خلال الورشة امس الى (مشروع طريق التنمية يمثل محوراً استراتيجياً لتحويل العراق إلى عقدة لوجستية إقليمية، وإن استكمال تشريعه يُعد خطوة مفصلية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة).
مبيناً أن (التكامل بين ميناء الفاو الكبير وشبكات النقل البرية والسككية يتطلب إطاراً قانونياً مرناً يواكب التطورات الاقتصادية٬ ويعزز كفاءة التشغيل وفق المعايير العالمية).
وتسعى الحكومة إلى (تسريع استكمال المتطلبات القانونية للمشروع، تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة، ضمن خطط أوسع لتعزيز موقع العراق كممر تجاري يربط بين آسيا وأوروبا)٬ وفقاً لما ذكر.
من جانب اخر٬ كرّمت خدمات الملاحة الجوية٬ العاملين في الشركة بمناسبة عيد العمال العالمي.
اذ نظمت شعبة شؤون المرأة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية٬ احتفالية خاصة بمناسبة يوم العمال العالمي٬ تقديراً للجهود المتميزة في دعم مسيرة الشركة.
واكد مدير عام الشركة٬ احمد عماد احمد٬ امس (حرص الشركة على مشاركة العمال عيدهم٬ كونهم يمثلون الركيزة الأساسية والمحرك الفاعل لكل إنجاز يتحقق على أرض الواقع)٬ مشيراً الى (الاستمرار في دعم جهود و حقوق هذه الشريحة المعطاءة).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك