بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة، خطوات فعلية نحو إحداث ثورة في كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية المستهلكة، حيث أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسئولية الممتدة للمنتج، بهدف إشراك المصنعين والمستوردين في دورة حياة منتجاتهم لضمان التخلص الآمن منها.
تستهدف المسودة الجديدة وضع إطار قانوني يلزم المنتجين والمستوردين بتسجيل كميات الأجهزة المطروحة في السوق، مع تحديد آليات واضحة لتحصيل مبالغ مالية تُخصص لدعم عمليات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.
جدير بالذكرأن الجلسة شهدت حضورًا مكثفًا من ممثلي وزارات الصناعة، والمالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد الصناعات، مما يعكس رغبة الدولة في صياغة سياسات قابلة للتطبيق الواقعي بالشراكة مع القطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك