بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها، برئاسة خالد المسقطي، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل المرسوم بقانون، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدّة بشأنه، وتبادلت وجهات النظر حوله مع المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي.
وخلصت اللجنة إلى إعداد تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون، وإحالتها إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
وجاء المرسوم بقانون نظرًا للحاجة إلى تحديث البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات عبر إجازة عقد الاجتماعات والتصويت بوسائل الاتصال الحديثة، والسماح بتأسيس شركة المساهمة المقفلة من شخص واحد، حيث تُعد هذه التعديلات بمثابة إصلاحات جوهرية تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات بيئة الأعمال المعاصرة، وتُعد عاملًا في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات التي تبحث عن المرونة والكفاءة التشغيلية، وإن أي تباطؤ في إقرارها يفوّت على الاقتصاد الوطني فرصًا ثمينة في خضم سباق عالمي محموم على استقطاب رؤوس الأموال.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك