في إطار توجه الدولة لتحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، مع التركيز على ضمان الشفافية ومنع أي شكل من أشكال التضليل قبل إتمام الزواج.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةونظم مشروع القانون أحكام عقد الزواج بما يحقق استقرار الأسرة ويضمن الرضا والوضوح بين الطرفين قبل الإقدام على الزواج، وجاءت المادة (6) لتؤكد أن الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، هدفه إنشاء أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، وبما يكفل للزوجين القدرة على تحمل أعباء الحياة الأسرية.
ونصت المادة (7) على أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويتم توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، مع منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى صفات غير حقيقية عن نفسه وتزوجته على هذا الأساس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
كما نظمت المادة (8) آلية الإيجاب والقبول، حيث يتم بألفاظ واضحة تفيد معنى الزواج بأي لغة يفهمها الطرفان، ويجوز أن يتم بالكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز عن النطق، كما يمكن أن يصدر الإيجاب من غائب عبر الكتابة الموثقة أو وسائل الاتصال، مع اشتراط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد غير معلقين على شرط أو مؤقتين، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب صراحة، مع تحقق سماع وفهم الطرفين لمضمون العقد.
ماذا قالت المادة 9 في قانون الأسرة؟وأوضحت المادة ذاتها أن الغائب في عقد الزواج هو من لا يحضر مجلس العقد بنفسه، وإنما عبر وكيل أو رسول أو أي وسيلة تواصل حديثة.
ونصت المادة (9) من قانون الأسرة على أنه يشترط لصحة الإشهاد على الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، يسمعان كلام المتعاقدين ويفهمان أنه عقد زواج، على ألا يقل سن أي منهما عن 18 عامًا.
يأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز الشفافية في عقد الزواج، وضمان عدم وقوع أحد الطرفين تحت تأثير تضليل أو معلومات غير صحيحة، بما يدعم استقرار العلاقة الزوجية منذ بدايتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك