كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن أحدث مؤشرات أداء السوق العقارية في الإمارة، خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة قراءة أوضح لاتجاهات السوق والمعاملات العقارية، بما يُرسّخ ثقة المستثمرين والمطورين والمتعاملين في القطاع العقاري في أبوظبي، بينما سجل أبريل وحده أكثر من 13 مليار درهم من مبيعات الوحدات السكنية.
وأكدت بيانات المركز أن الشهرين الماضيين شهدا استقراراً لافتاً في أداء السوق العقارية، مع مستويات قوية من المبيعات والإيجارات ومواصلة إطلاق المشروعات العقارية البارزة، إضافة إلى وجود طلب نشط على الوحدات السكنية الجاهزة، وزيادة في المبيعات على المخطط، ما يُظهر استمرار زخم القطاع العقاري، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية عالمياً.
وأظهرت بيانات السوق تسجيل نحو 2600 معاملة بيع للوحدات السكنية، خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 2700 معاملة في يناير السابق عليه، وأكثر من 3100 معاملة خلال فبراير، بينما تجاوز عدد معاملات بيع الوحدات السكنية، خلال أبريل، حاجز 3200 معاملة، متخطياً مستويات النشاط المسجلة خلال شهري يناير وفبراير 2026.
وفي ما يتعلق بالقيمة الإجمالية للمبيعات، سجل أبريل وحده أكثر من 13 مليار درهم من مبيعات الوحدات السكنية، ما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق العقارية، واستقرار مستويات الطلب.
وتشمل معاملات بيع الوحدات السكنية مبيعات المشروعات على المخطط والوحدات الجاهزة، بينما تُعدّ مبيعات الوحدات الجاهزة المؤشر الأكثر ارتباطاً بالطلب الفعلي والفوري في السوق، نظراً إلى قدرتها على تقديم قراءة مباشرة لنشاط المشترين خلال الفترة الزمنية نفسها.
وخلال الأسابيع الثمانية الماضية، واصلت السوق أداءها ضمن نطاق التغيرات الطبيعية المعتادة، حيث شهد شهرا يناير وفبراير نشاطاً قوياً، تلاه استقرار نسبي خلال مارس، قبل أن يعود النشاط إلى مستويات أعلى خلال أبريل، تتوافق مع الاتجاهات التاريخية للسوق.
وسجلت مبيعات الوحدات الجاهزة خلال مارس 482 وحدة بقيمة معاملات بلغت نحو 1.
2 مليار درهم، مقارنة بالمتوسط الشهري للمبيعات الذي بلغ نحو 560 وحدة بقيمة تقارب 1.
6 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير، أما أبريل فسجل بيع 529 وحدة جاهزة بقيمة 1.
6 مليار درهم، بما يتناسب مع المستويات المعتادة للسوق.
وفي غضون ذلك، واصلت مشروعات التطوير العقاري على المخطط نشاطها خلال الفترة الماضية، مع إطلاق عدد من المشروعات الجديدة البارزة.
ويعكس استمرار إطلاق المشروعات الجديدة قوة الزخم المتواصل في نشاط التطوير العقاري، مع مواصلة متابعة وتسجيل معاملات البيع على المخطط ضمن السجلات العقارية التابعة لمركز أبوظبي العقاري خلال الفترة المقبلة.
أما بالنسبة للعقارات التي شهدت تعديلات سعرية، فقد ظلت هذه التعديلات ضمن نطاق محدود، حيث أظهرت نحو 85% إلى 90% من الحالات، انخفاضات تقل عن 10% من السعر المُدرج سابقاً.
ويشير ذلك إلى أن التعديلات السعرية لا تزال معتدلة ومحدودة التأثير، ولا تعكس تحولات واسعة أو تغيّرات هيكلية على مستوى السوق ككل.
من جهتها، واصلت سوق الإيجارات السكنية مسارها التصاعدي، مع استمرار نمو عدد الوحدات السكنية المؤجرة والنشطة بصورة أسبوعية منذ بداية العام الجاري 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك